بيئة ومناخمنوعات

السلطنة تحتفل باليوم العالمي للبيئة..

أصـداء – إحتفلت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية أمس الجمعة باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام تحت شعار “حان وقت الطبيعة ” ويعد اليوم الأكثر شهرةً للعمل البيئي على مستوى العالم منذ انطلاقه في عام 1972م بمشاركة أغلب بلدان وحكومات العالم.

وفي هذا العام تم تسليط الضوء على موضوع التنوع البيولوجي، وهو أحد المواضيع المهمة التي ستناقشها بلدان العالم، لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي للمحافظة على البيئة، وابتكار طرق حديثة وتطوير نماذج أكثر مراعاة للجانب البيئي وسط الثورة الصناعية والتقدم الذي يشهده العالم، وبالرغم من أن الاحتفال الرسمي المقرر هذا العام سيكون في كولومبيا وبالشراكة مع ألمانيا، إلا أن الاحتفال سيكتفى به عبر الانترنت بسبب التباعد الاجتماعي الذي تطبقه دول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر سلطنة عُمان من الدول ذات التنوع الجغرافي وتتميز بالتنوع الإحيائي الفريد، لما تملكه من سلاسل جبلية ووديان وسهول وصحارٍ وتلال صخرية وسواحل طويلة ومتنوعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز والذي يجعلها موطنا مثاليا للعديد من النباتات والحيوانات والطيور.

وتعد مفردات الحياة الفطرية ثروة وطنية يجب المحافظة عليها من خطر التهديدات والتعديات البشرية كونها تمثل إرثا للسلطنة فضلا عن أهميتها في تعزيز مقومات الجذب السياحي.

كما يعد صون الموارد الطبيعية وموائلها الطبيعية والمحافظة على التنوع الاحيائي في السلطنة أمرا في غاية الأهمية لأن أي تغير في البيئات الطبيعية سوف تواكبه خسارة لا تعوض بثمن ونقص شديد في الموارد الطبيعية النادرة، كما أن هذه الموارد الطبيعية تواجه عدة تحديات من بينها الرعي الجائر وقطع الأشجار وتآكل التربة والتصحر والجفاف وتدهور الأراضي وغيرها. لذلك برزت الحاجة الماسة إلى صون الموارد الطبيعية وحماية مفردات الحياة الفطرية النادرة وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية.

وتوالت الإنجازات في مجال صون الطبيعة حيث حرصت حكومة السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في صون التنوع الاحيائي وتم وضع عدة آليات لحماية الحياة الفطرية وصون مواطنها الطبيعية تجلت في إصدار القوانين والتشريعات أبرزها قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية تأكيدا للمحافظة على النظم البيئية النادرة ومستوطنات الحياة الفطرية.

وجاء قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، تحقيقًا لمفهوم التنمية المستدامة وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوّثها.

كما تم حتى الآن الإعلان عن 20 محمية طبيعية وفق مراسيم سلطانية سامية شملت محميّات برّية وبحريّة ومحميّة لأضواء النجوم التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتهدف هذه المحميات إلى المحافظة على الحياة الفطرية التي تتميز وتنفرد بها السلطنة من خطر الانقراض وتساهم هذه المحميات بشكل كبير في التقليل من التهديدات الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها تلك الحياة الفطرية إضافة إلى أن هذه المحميات تعمل على تنمية الاحياء الفطرية بشكل متنام ومستدام،  إضافة إلى إنشاء العديد من وحدات حماية الحياة الفطرية في جميع محافظات السلطنة للقيام بعمليات المراقبة الدورية لحماية الحياة الفطرية والاهتمام بالدراسات والبحوث الميدانية، إلى جانب صون المواطن الطبيعية من خلال إعادة تأهيل المتضرر من البيئات والنظم البيئية الطبيعية وتقييم المشاريع التنموية قبل أن يتم تنفيذها لمنع أو تقليل الضرر الذي قد تلحقه هذه المشاريع بالحياة الفطرية ووضع الأسس والمبادئ لتنظيم عملية استخدام البيئات والاستفادة من الموارد الطبيعية.

وتولي وزارة البيئة والشؤون المناخية أهمية كبيرة لهذا التنوع البيولوجي والاحيائي حيث كان وما زال جل اهتمامها بالمشاريع والخطط التي تخدم مجالات صون الطبيعة وحماية جميع أنواع الاحياء ومنذ وقت مبكر، حيث أعلنت السلطنة في عام 1986م الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، التي تهدف إلى حماية البيئة وتنوعها وتقييم وإدارة التلوث وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تهدد البيئة وإعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الاحيائي في 2001م تهدف إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع الاحيائي عن طريق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحسين حالته عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي ودمج قيم التنوع الأحيائي في جميع قطاعات الدولة.

كما وقعت السلطنة على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية لدعم الجهود الدولية لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية منها الاتفاقيات الدولية للتنوع الاحيائي واتفاقيات النفايات الخطرة والمواد الكيميائية والتغيير المناخي وطبقة الأوزون، وحماية البيئة البحرية ومكافحة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

وتزامنًا مع هذا الحدث العالمي تشدد وزارة البيئة والشؤون المناخية على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة لكل جوانبها، لذا وضعت الوزارة مؤشرات للتنمية المستدامة في السلطنة لتسهم في تقييم وتحديد مستوى تطبيق السياسات البيئية، ووضعت البعد البيئي ضمن ابعاد التنمية المستدامة من أجل تحسين الأمن البيئي والصحي في كافة القطاعات.

كما قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والمسوحات لصون التنوع الاحيائي ونشر الوعي البيئي والمعلومات والمعارف والتعريف بما تزخر به السلطنة من أحياء فطرية واعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، حيث تضمنت الاستراتيجية عددا من الدراسات وتوقعات تأثيرات التغيرات المناخية على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع موارد المياه وقطاع الزراعة والثروة السمكية وهي قطاعات ذات أولوية لتحديد التأثيرات المتوقعة على التنوع الاحيائي وخصوصا ما يتعلق بالثروة السمكية.

الجدير بالذكر أنه تم انشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (‪UNEP‬) التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس العام الذي تم الإعلان فيه بهذا الاحتفال العالمي، بهدف توضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها‬‬‬‬‬.

Spread the love
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق