أصداء عُمانمحليات

بيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى..

أصــداء – العمانية | قال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه : إن إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية ارتفع من 7ر1 مليون طن عام 2011م إلى 9ر3 مليون طن في عام 2019م محققا متوسط نمو وقدره 9ر10 بالمائة.

وأضاف معاليه أن إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي لنفس الفترة ارتفع من (446) مليون ريال عماني إلى (930) مليون ريال عماني محققاً متوسط نسبة نمو وقدرها 6ر9 بالمائة وبلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها المستوردة (82) بالمائة.

جاء ذلك خلال مناقشة بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الذي قدم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021)م من الفترة التاسعة (2019 – 2023) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وأوضح معاليه أن إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة داخل السلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك بلغت (58) بالمائة.. مشيرا الى أن النشرة الشهرية الصادرة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر فبراير 2021م توضح تحقيق القطاعين الزراعي والسمكي معدل نمو بلغ 8ر9 بالمائة بنهاية سبتمبر 2020م وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية على مستوى السلطنة خلال هذه الفترة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت معظم دول العالم جراء جائحة كوفيد-19.

 كما أوضح معاليه بأن نسبة مساهمة قيمة الإنتاج المحلي من القطاعين الزراعي والسمكي إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من الغذاء بلغت نحو (53)  بالمائة في عام 2019م مقارنة بـ (36) بالمائة في عام 2011م.. مبينًا إجمالي الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها من السلع الغذائية المستوردة يشكل ما نسبته 82 بالمائة، كما بلغت نسبة إجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك 58 بالمائة.

 كما تحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن جهود صندوق التنمية الزراعية والسمكية الذي يهدف إلى مواكبة التغيرات الحاصلة للتنمية الشاملة بالبلاد وإدخال قضايا متعلقة بالتقنيات والابتكار والتسويق والاستثمار والشراكة الفعالة مع المجتمعات المحلية بما يخدم القطاعين الزراعي والسمكي..  موضحا بأن عدد المشاريع المنفذة حتى نهاية عام 2019م، بلغ نحو (97) مشروعا للقطاع الزراعي و (47) مشروعاً للقطاع الحيواني و (98) مشروعاً للقطاع السمكي وبإجمالي (242) مشروعاً.

 وأشار معاليه إلى جهود الجمعية الزراعية العمانية التي تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، وإيجاد قنوات تسويقية، وتنظيم وتطوير العمليات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى التعريف بجهود جمعية الصيادين العمانية التي تم اشهارها في عام 2018م، بهدف إنتاج وتسويق وتنمية الثروة السمكية في السلطنة، وتقديم مختلف الخدمات لأعضائها، والإسهام في التنمية الاجتماعية في نطاق ممارسة أنشطتها وانشطة الفروع التي تنشأ في محافظات السلطنة.

وبين معاليه أن الوزارة ممثلة في المراكز البحثية الزراعية والحيوانية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والانشطة البحثية التي تساهم في منظومة الأمن الغذائي حيث يتم تنفيذ بحوث لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني وتحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع قيمتها المضافة وذلك من خلال إدخال وتقييم التقنيات الحديثة وبرامج التربية والتحسين الوراثي وبحوث تحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية والمياه المعالجة ثلاثياً في الإنتاج الزراعي، كما تساهم بحوث الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية في الحد من انتشار الأمراض والآفات ورفع جودة المنتجات خلال مراحل سلسلة إنتاج الغذاء.

 وأشار معاليه الى أن الجهود البحثية ساهمت في إنتاج فسائل نخيل وشتلات فاكهة محسنة من مختلف الأصناف ويتم توزيعها على المزارعين بالإضافة إلى تخصيص نسبة (70) بالمائة من الفسائل النسيجية لمشروع زراعة المليون نخلة، حيث تم إنتاج حوالي (352) ألف فسيلة نسيجية و (600) ألف شتلة فاكهة محسنة خلال الفترة من 2016م ولغاية 2020م.

كما أشار معاليه بأن برنامج التحسين الوراثي لمحصولي القمح والشعير ساهم في إيجاد أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية تفوق الأصناف التقليدية بنسبة (15) بالمائة وتم نشر هذه الأصناف على المزارعين المستهدفين في المحافظات ذات الميزة النسبية للمحصولين.

وفي مجال رفع كفاءة استخدام المياه للمياه الجوفية واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، أوضح معاليه أنه تم تنفيذ بحوث لإدخال وتقييم تقنيات حديثة تساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، حيث أثبتت النتائج البحثية أن استخدام نظام الري بالتنقيط تحت السطحي لري النخيل يساهم في توفير المياه بنسبة (40) بالمائة مقارنة بنظام الري بالنافورة، وقد تم تطبيق هذا النظام في مزارع الوزارة وتم تنفيذ أيام حقلية لتوعية المزارعين بأهمية تطبيق هذا النظام في ري أشجار النخيل.

وتحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كذلك عن جهود الوزارة فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية منها تنفيذ العديد من الأنشطة والدراسات البحثية المرتبطة بتحديد كفاءة (30) مبيد كيميائي وصديق للبيئة مستخدمة في مكافحة أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الاقتصادية والتوصية بأنسبها من حيث الفعالية، وتحديد فترات الأمان لاستخدام المبيدات لضمان موافقة نسب متبقيات المبيدات مع المعايير الموصى بها عالميا، وتقليل الأضرار الناتجة عن تلك المتبقيات في المنتجات الزراعية بالنسبة للإنسان والحيوان ومنتجات نحل العسل.

وقال معاليه إن الدراسات البحثية والحقلية المرتبطة بالصحة الحيوانية ساهمت في رصد ورسم الخارطة الوبائية للأمراض الحيوانية والمشتركة لـ(18) مرض في جميع محافظات السلطنة حتى نهاية عام 2020م الأمر الذي ساهم في وضع خطط للسيطرة على الأمراض والحد من انتشارها.

وفيما يتعلق بالبحوث السمكية، فقد أشار معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن تطوير الاستزراع السمكي في محافظة مسندم من خلال إدخال تقنيات الاستزراع بالأقفاص العائمة وعلى مستوى مصغر إلى مجتمع الصيادين حيث تم استزراع (120) ألف زريعة من أسماك الكوفر الأوروبي في أقفاص عائمة ذات قطر (10) أمتار، في خور غب علي بولاية خصب، مع توفير الأيدي العاملة اللازمة من أبناء القرية لتدريبهم في مجال إدارة مزارع الأسماك و تأهيلهم للانخراط في المشاريع المستقبلية ويتوقع أن يتم حصاد ما يقارب من (35) طن من الأسماك مع نهاية الدورة الإنتاجية بشهر يونيو 2021م.

وأشار معالي الوزير بأن القطاع الزراعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي الذي يعول عليه في المساهمة في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المنتجة في السلطنة، ويشكل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته (89) بالمائة من اجمالي إنتاج الغذاء بالسلطنة.

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر ساهمت في زيادة إنتاج التمور خلال العقد الماضي، ويبلغ إجمالي عدد النخيل بالسلطنة حوالي 5ر8  مليون نخلة مصنفة إلى 6ر7 مليون نخلة بالحيازات الزراعية منها حوالي (7) مليون نخلة منتجة.

وأشار معاليه إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها ذات العلاقة بنخيل التمر منها  إكثار حوالي (70) ألف فسيلة نسيجية بمتوسط سنوي خلال الفترة (2016-2020م)، وتوفير ما نسبته (64) بالمائة من إنتاج هذه الفسائل لمشروع زراعة المليون نخلة، في حين تم توزيع الأعداد المتبقية عن طريق البيع وفقا للقرار الوزاري رقم/ 95 / 2010/ وتعويض المزارعين المتضررين من الانواء المناخية وتعويض مزارع المواطنين المتأثرة من المصابة بسوسة النخيل الحمراء، وتنفيذ مشروع الاحلال والتجديد لنخيل التمر في (31) قرية زراعية مروية بالأفلاج، حيث تم إزالة ما يقارب (10) ألف نخلة وإعادة زراعة أكثر من (15) ألف فسيلة نخيل نسيجية، إضافة إلى تنفيذ مشروع الهوية التسويقية خلال الفترة (2016-2018م) والذي تم من خلاله عمل هوية تسويقية متكاملة لعدد (38) مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومنتجين في مجال تعبئة وتغليف وتسويق التمور بهدف تعزيز القدرة التنافسية بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم (9) مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفتح وتطوير منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العمانية، ونشر وتوزيع (750) آلة وجهاز لغسيل وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور.

وفيما يخص محاصيل الفاكهة الأخرى بدون التمور أكد معاليه ان إنتاجها بلغ خلال عام 2019م حوالي (92) ألف طن حيث تعتبر أشجار النارجيل والليمون والمانجو (الأمبا)، والموز والفافاي من أهم أشجار الفاكهة المنتجة في السلطنة، وتتوزع زراعة حاصلات الفاكهة في السلطنة حسب الميزة النسبية الجغرافية لبعض المحافظات.

أما ما يتعلق بمحاصيل الأعلاف قال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي إن محصولي/القت والرودس/ يعدان من أهم المحاصيل العلفية التي تزرع بمساحات كبيرة على مستوى السلطنة والتي بلغت المساحة المزروعة بنهاية 2019م حوالي (120) ألف فدان لتشكل (46) بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى السلطنة.

 وأضاف معاليه إن نظم الري الحديثة تشكّل بما نسبته (73) بالمائة لري المساحات المزروعة بحشيشة الرودس و (19) بالمائة فقط لمحصول القت من إجمالي المساحة المزروعة به على مستوى السلطنة. وبهدف ترشيد استخدام المياه وتغيير التركيبة المحصولية السائدة.

وأكد معالي الوزير أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك لما يمتلكه من امكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية، حيث قدر الإنتاج السمكي لعام 2019م بــ (580) ألف طن محققا معدل نمو 9ر4 بالمائة عن عام 2018م ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت حوالي (292) مليون ريال عماني لعام 2019م، بنسبة زيادة (11) بالمائة عن عام 2018، وتضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات تقريبا ما بين عامي 2011م و2019م من إنتاج (159) ألف طن إلى (580) ألف طن بمعدل نمو سنوي 5ر17 بالمائة تقريبا، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من (132) مليون ريال عماني في 2011م إلى (292) مليون ريال عماني في 2019م.

 وأشار معاليه الى ارتفاع مساهمة أسطول الصيد التجاري في الإنتاج الكلي للأسماك محققا نسبة 5ر3 بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2019م وتضاعفت معه ايضا صادرات الاسماك العمانية مرتفعة من (94) ألف طن في عام 2011م لتبلغ (205) ألف طن في عام 2019م، وجدير بالذكر أن صادرات السلطنة من الاسماك تصل إلى أسواق (57) دولة حول العالم وفق آخر الاحصائيات في 2019م.

 وحول موضوع الاستزراع السمكي أشار معاليه إلى أن الانطلاقة الحقيقية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي قد بدأت مع استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م)، حيث تقدمت شركات القطاع الخاص بالعديد من الطلبات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي (الروبيان) وفي محافظات مختلفة من السلطنة، وقد وصل إجمالي إنتاج الاستزراع التجاري والتكاملي خلال سنوات الخطة إلى (1130) طن بقيمة إجمالية بلغت 7ر2 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الإنتاج خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) إلى (1685) طن وبقيمة 2ر3  مليون ريال عماني بنهاية عام 2019م ووفقا لعدد التصاريح الممنوحة للمشاريع التجارية الجاري تنفيذها فأنه من المتوقع ان يصل حجم الإنتاج مع اكتمال المشاريع حتى عام 2025 إلى (34734) طن.

وتحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن خطط تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مشيرًا خلال حديثه إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية بلغت في عام 2019م حوالي (67) بالمائة للحليب الطازج، (51) بالمائة للحوم الحمراء (54) بالمائة للحوم الدواجن و (57) بالمائة لبيض المائدة.

 

وأوضح بأن الوزارة تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية المختلفة بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وكذلك توفير الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية. وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير بأن هناك حاجة مستمرة لدعم المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية وتوفير الإمدادات واللوازم الطبية البيطرية لمختلف العيادات البيطرية بالمحافظات مع أهمية توفير المخصصات المالية لمكافحة مرضي البروسيلا وجونز بهدف الحد من انتشارهما في قطعان الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة. إلى جانب الحديث عن دور الوزارة في رفع كفاءة أداء الحجر البيطري. كما تطرق معاليه إلى المخصصات المالية المعتمدة لدعم مربي الثروة الحيوانية ومعايير توزيع الدعم، وكذلك حماية ومراقبة المراعي الطبيعية ومتابعة تنفيذ القوانين ذات العلاقة ووجود المراقبين.

كما تطرق معالي الوزير إلى القوانين والتشريعات المنظمة للموارد المائية، موضحًا بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2000) ولوائحه التنفيذية بما يتلاءم مع رؤية عمان 2040. مضيفًا بأنه جاري العمل في إعداد قانون تنظيم المياه والصرف الصحي.

واستعرض معالي الوزير الوضع المائي بالسلطنة ودور الوزارة في إدارة الموارد المائية وسياسات تنمية الموارد المالية، بالإضافة إلى خطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.

وفي هذا الشأن تحدث معاليه عن المشاريع المقترح تنفيذها في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتشمل الخطة على عدد من البرامج لتوفير كميات المياه الإضافية المطلوبة، منها زيادة الاستثمارات في مجالات توفير المياه من مصادر غير تقليدية ومنها محطات التحلية (تحلية مياه البحر والمياه الجوفية الضاربة في الملوحة)، ومعالجة واستخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط وتنظيم وضبط سحب المياه في المزارع المروية بالآبار بهدف خفض الاستهلاك الحالي على مستوى السلطنة، بالإضافة إلى استغلال وتدوير مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لري المتنزهات والتشجير والملاعب واستخدام الشركات التي يسند لها أعمال تنموية (كرصف الطرق وغيرها) بالإضافة إلى استغلالها لحقن الخزانات الجوفية خاصة الساحلية منها.

من جانب آخر تطرق معالي الوزير في بيانه إلى صيانة الأفلاج والسدود وتأهيلها وحمايتها، موضحًا بأنه بلغ عدد مشاريع السدود التي تم تنفيذها (43) مشروعاً لصيانة وتأهيل عدد من السدود خلال الخطتين الثامنة والتاسعة بكلفة مالية تقدر بحوالي (5) مليون ريال عماني.

وحول تقييم السدود المائية والمخزون المائي في مختلف المحافظات أوضح معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عدد السدود التي تم أنشاؤها منذ عام 1985م وحتى الربع الأول من عام 2021م بلغ (173) سداً منها سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات وسدود التخزين السطحي بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (325) مليون متر مكعب.

وعن دور الوزارة في اكتشاف مكامن جديدة للمياه المتجددة وغير المتجددة في مختلف المحافظات، فقد أشار معالي الوزير إلى جملة من المشاريع الاستكشافية والبحوث والدراسات المائية المنفذة خلال الفترة من (2000-2015م).

من جانبه أوضح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى  أن الأمن الغذائي والمائي يشكل حجر الأساس في التنمية الشاملة بالسلطنة، إذ يُعد من القطاعات الإنتاجية الواعدة وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل حيث يُساهم القطاعان الزراعي والسمكي في برنامج التنويع الاقتصادي، ورفد مصادر الدخل القومي من القطاعات غير النفطية وتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي والتطلع لدور أكبر بما يحقق النمو والازدهار في دعم الاقتصاد الوطنيّ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى