أصداء عُمانعُمان اليوم

جلالة السلطان يُصدر مرسومين سلطانيين ساميين..

أصــداء / العمانية ــ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يوم الخميس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما :

مرسوم سلطاني رقم (125 / 2020) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

نحن هيثم بن طارق                             سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري 
المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002,
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،
وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،                            وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2008،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2008 
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012  بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى قانون إستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى : يُعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في : 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ 
الموافـق : 12 من نوفمبر سنة 2020 م 

 

مرسوم سلطاني رقم (126 / 2020) بإصدار قانون المجالس البلدية

نحن هيثم بن طارق                                سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020  بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.
المادة الثانية : يُصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : يُلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8) (بند ثانياً) و (15) من القانون المرفق، فيُعمل بهما اعتباراً من أول انتخابات تُجرَى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

صدر في : 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافـق : 12 من نوفمبر سنة 2020 م

 

Spread the love
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق