أصداء وآراءأقلام الكتاب

شـركة ((تـيـك تـوك)) تـؤكـد أنـها سـتـتـحـدى الأمـر التـنـفـيـذي لتـرامـب..

 

الإعـلامية/ فـيـحـاء وانـغ – القاهـرة

 

 

شـركة ((تـيـك تـوك)) تـؤكـد أنـها سـتـتـحـدى الأمـر التـنـفـيـذي لتـرامـب..

 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في الـ 6 من أغسطس الحالي، يحظر جميع التعاملات مع شركة ((بايت دانس Byte Dance))، في محاولة لـ”معالجة حالة طوارئ وطنية”.

لكن صحيفة ((نيويورك تايمز)) أفادت في الـ7 من أغسطس، بأنه حتى وكالة الاستخبارات المركزية قد توصلت لتقييم بأنه لا يوجد دليل على أن الصين اعترضت بيانات من ((تيك توك Tok Tik))، أو استخدمت التطبيق للتطفل على الهواتف المحمولة لمستخدميه.

وردا على الأمر التنفيذي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إلى أن ما يسمى بـ”الحرية” و”الأمن” ليست سوى حجج لـ”سياسة الزوارق الحربية الرقمية” التي ينتهجها بعض الساسة الأمريكيين، وهذا الإجراء التعسفي بحق الشركات الصينية لن يضر بالشركات الصينية فقط، بل سيضر بالولايات المتحدة لتخليها عن مبدأ التجارة الحرة القائم على السماح للجميع بحرية المنافسة، وهو المبدأ الذي دافعت عنه الولايات المتحدة طيلة عقود طويلة، وهو من مكنها من قيادة العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها، أكدت شركة ((تيك توك)) يوم السبت (22 أغسطس)، أنها سترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بشأن أمر تنفيذي يحظر أية تعاملات أمريكية مع الشركة الأم المالكة لها ((بايت دانس)).

وأعلنت شركة ((بايت دانس)) في وقت لاحق، أن الدعوى سترفع يوم الإثنين المقبل.

وقالت شركة ((تيك توك)) التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها : إنها بدأت هذه الخطوة التي ترددت منذ أسابيع، لأنه ليس لديها خيار آخر، مضيفة : أنه “لضمان عدم تجاهل حكم القانون، وأن شركتنا ومستخدميها يُعاملون بشكل عادل، ليس لدينا خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال اللجوء إلى العدالة”.

واتهمت السلطات الأمريكية تطبيق ((تيك توك)) الشهير الذي تديره الشركة، عدة مرات، بإساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين منذ العام الماضي، لكن الشركة تؤكد أن بياناتها الأمريكية محفوظة في البلاد.

قال جوش غارتنر، المتحدث باسم ((تيك توك)) في البيان : إنه “على الرغم من أننا نختلف بشدة مع مخاوف الإدارة، فقد سعينا منذ ما يقرب من عام إلى الإنخراط بحسن نية لتقديم حل بناء”، معتبراً أن الأمر التنفيذي يحرمهم من الإجراءات القانونية الواجبة.

وجاء في البيان أيضا : أن “ما واجهناه بدلاً من ذلك هو الحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة، لأن الإدارة لم تهتم بالحقائق، وحاولت إدخال نفسها في مفاوضات  تخص أعمالها الخاصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى