أصداء وآراء

قانون الإسكان .. كان بالإمكان أفضل مما كان..

الكاتـبة/ نـورة الجـسّاسـي

 

قانون الإسكان .. كان بالإمكان أفضل مما كان..

 

يقال من أراد الحيلة ما عدم الوسيلة ، بالأمس طالعنا الشد والجذب على ما شمله قرار وزارة الإسكان من نقاط اختلف في مضمونها المواطن بين شعور بإجحاف الحق وآخر بإجحاف الرأي، كون أن قانوناً كهذا كان يجب أن يدرس جيداً ويمر على المجالس التي تمثل الشعب.

أو يعمل استطلاع للرأي العام على أقل تقدير.

إلا أنني أقول هنا بأن الأمر مازال بالإمكان فيه أخذ الآراء العديدة والتعديل في كثير من مواده ونقاطه وتفاصيله.

ومن وجهة نظري فإن النقاط التالية كان بالإمكان الأخذ بها ومراجعتها للوصول إلى قرار أفضل مما كان  وهي تظل وجهة نظر لمواطن يطلقها حباً لوطنه ومصلحة مواطنيه حيث إنه :

أولاً: كان من الممكن عمل عصف ذهني وطني شامل ومعرفة أي المقترحات أكثر قبولاً لدى المواطن.

‏ثانياً : أن يكون هناك اختلاف في القرار بين الولايات بحسب مساحتها وكثافتها السكانية.

ثالثاً : أن تنشأ مجمعات سكنية متكاملة على شكل أبراج  بها شقق سكنيه تتناسب مع العادات العمانية والقيم الاجتماعية من مجلس وصالة وغرف تحدد في كل ولاية كمعلم متكامل توزع بحسب الاختيار بين الطلبات المتراكمة بحيث يُخيَّر مقدم الطلب بتجديد طلبه بين الأرض أو الشقة.

‏ونحن شاهدنا دول أبدعت في هندسة مثل هذه الأبراج السكنية.

رابعاً : يمكن أن يوضع خيار التعويض المالي بديلاً للأرض متاحاً للمواطن عند مراجعة الطلبات.

بحيث تقدر قيمة الأرض البيضاء بمبلغ بحسب سعر الأراضي في كل ولاية (سعر السوق) ، فلو افترضنا أن الطلبات المتراكمة بعضها يعود إلى عام 2008م  فسنجد أن البعض قد اشترى أرضاً وبنى بيتاً وبدأ في تكوين أسرة ، وبالتالي فإن جزءاً من هؤلاء سيختار التعويض بالمبلغ المالي بدلاً من الحصول على أرض ، وهنا ستنخفض قائمة الانتظار الطويلة التي هي بعشرات الآلاف من الطلبات.

خامساً : كان هناك حديث عن خيار تصغير مساحة الأراضي الممنوحة ، ولكن هذا يجب أن يتبعه تغيير جذري في التصاميم المسموح بها حالياً وكذلك تغيير في الشروط  المعمول بها للبناء من حيث الارتدادات الجانبية المطلوبة في المبنى.

‏سادساً وأخيراً : في كل الحلول التي سيؤخذ بها فإنه يجب أن يكون هناك حق لصاحب الأرض الممنوحة ببيعها قبل البناء وذلك بكل بساطه لأنه قد يرغب بشراء أرض في مكان آخر والسكن هناك.

فلا نضيق عليه في هذا الشأن.

وفي الختام نرجو أن تتم مراجعة النقاط المطروحة في القانون الجديد ، فالحلول الابتكارية موجودة ، في كل زمان ومكان وبالإمكان الاستفادة من تجارب البلدان خاصة التي تتشابه معنا قيمها وتقاليدها الاجتماعية وأنماط معيشتها أو تتقارب في ذلك.

‫2 تعليقات

  1. اريد اعرف نسبة الأراضي المشغولة من الأراضي سلطنة لاتقول خدمات.
    اعتقد في شي غير طبيعي بدل لا توزع اراضي زيادة على المواطن ويعمرها. اتفق الي ما يستغلها لمدة سنتين او ثلاث تسحب
    بس هذا في مصلحة الهوامير بترتفع قيمة الأراضي وسوف يبدون اللبيع على الفقير
    هذه حيلة نزلوا الأراضي وإصدرو القانون. ر

  2. الحمد لله على كل حال
    لكن حنا اقل من ثلاث ملايين والدولة مش قادرة تطعمنا ولا تسقينا ولا تكسينا
    يأخي انظروا للدول التي بها الملايين الكثيرة
    وأنظروا ماذا فعلوا وكيف حلوا مشكلاتهم
    وطبقوها.
    ليش الفشل تلو الآخر بلا داعي
    أصلا لدينا حلول لكل مشاكل الدولة ومن زمان بعد
    لكن من يسمع ومن يريد أصلا أنه يستمع في ذي الدولة التي يستبد بعض مسؤوليها في رأيها وقراراتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى