أصداء العالمسياسة

كوشنر يقول : الإتفاق الإسرائيلي الإماراتي يتوج عاماً ونصفَ العام من المباحثات .. والقيادة الفلسطينية ترفض وتستنكر الإتفاق وتستدعي سفيرها لدى الإمارات..

أصـداء – قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض يوم الخميس : إن محادثات إستمرت عاماً ونصفَ العام، تُوِّجَت باتفاقٍ من حيث المبدأ، جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، موضحا أنه جرى إتمام تفاصيله النهائية يوم الأربعاء.

وأضاف كوشنر : أن المحادثات كُثفت قبل نحو ستة أسابيع، حيث رأت الإمارات فرصة لمنع إسرائيل من ضم مناطق بالضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكر بيان تلاه المتحدث باسم ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء يوم الخميس، أن عباس يرفض ويستنكر الإتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

وقال نبيل أبو ردينة المستشار البارز لعباس وهو يقرأ من البيان من مقر التلفزيون الرسمي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة : ”تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، مقابل إدعاء تعليقٍ مؤقتٍ لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية، وبسط السيادة الإسرائيلية عليها“.

وأضاف : أن الإتفاق ”خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية“.

وتابع قائلاً : ”تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية،والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدواناً على الشعب الفلسطيني، وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967“.

وطالب أبو ردينة الإمارات، ”بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما ترفض السلطة الفلسطينية مقايضة تعليق ضمٍ غيرِ شرعي بتطبيعٍ إماراتي، واستخدام القضية الفلسطينية غطاء لهذا الغرض“.

وقال : ”في مواجهة هذه التطورات الخطيرة، تدعو القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان“.

وقررت السلطة الفلسطينية إستدعاء سفيرها بشكل فوري من الإمارات.

وقال بيان لوزارة الخارجية والمغتربين : ”بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الامارات وبشكل فوري“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى