أصداء عُمانمحليات

مجـلس الدولة يرفـع للمقام السامي مشروع قانون “ضريبة القيمة المضافة”..

أصـداء – رفع مجلس الدولة خلال جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة مشروع قانون “ضريبة القيمة المضافة” مشفوعًا برأي المجلسين إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -، بعد أن أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حيال المواد محل التباين حول مشروع القانون.

ترأست الجلسة المكرمة الدكتورة بدرية بنت ابراهيم الشحية نائبة رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس، ومشاركة بعض المكرمين أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع قانون “ضريبة القيمة المضافة ” المحال من مجلس الوزراء الموقر بصفة الاستعجال.

واستهلت المكرمة الدكتورة نائبة رئيس المجلس الجلسة بكلمة ثمنت فيها المراسيم السلطانية السامية التي تفضّل بإصدارها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- وتضمنت إعادة تنظيم هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفده بالكوادر من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، وقالت : إن ذلك يأتي تعزيزًا لمسيرة التنمية وترسيخا لمبدأ دولة المؤسسات بما يسهم في بلورة الرؤية المستقبلية عُمان 2040م.

واستعرضت المكرمة الدكتورة نائبة رئيس المجلس جدول أعمال الجلسة، موضحة أن الجلسة مخصصة لمناقشة توصية اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول “مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة “، وأشارت إلى أن مجلس الشورى قد ناقش رأي اللجنة المشتركة ووافق على توصيتها في
جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدها مطلع هذا الشهر.

 ووضحت  أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت بإرجاء فض دور الانعقاد الحالي إلى حين انتهاء مجلس عُمان من البت في مشروع القانون، معلنة أنه وبموافقة المجلس على  توصيات اللجنة المشتركة يكون المجلس قد أنهى أعماله لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

واعتمد المجلس محضر الجلسة العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، واطلع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس في الفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى