أصداء عُمانمحليات

مجلس الدولة يفتتح دور انعقاده السنوي الثاني من الفترة السابعة..

أصــداء ــ بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إفتتح مجلس الدولة اليوم الأحد دور انعقاده السنوي الثاني من الفترة السابعة اعتمد خلاله محضر الجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة واطلع على تقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة المجلس.

ترأس افتتاح دور الانعقاد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة الذي عبر في كلمة له عن صادق الولاء للمقام السامي لجلالة السلطان المعظم – أيده الله – الذي تفضل بثقته السامية للمجلس للنهوض بما حملهم جلالته – حفظه الله ورعاه – من مسؤولية نهوضًا يضمن حقيق 
الأهداف المُحَدَّدة لعمل المجلس.

ونوه معاليه بما سبق للمجلس أن أنجزه في فتراته الست السابقة، مؤكدًا أن المجلس مستمر بتوفيق من الله عز وجل في أداء دوره بما يعزز المسيرة ويرسخ ممارستها الحضارية طبقًا للرؤية السامية للسلطان المؤسس قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -.

وتناول معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة فترة عمل المجلس الحالية موضحًا أنها تمثل نقلة تاريخية جديدة تتوازى في أهميتها مع فترة التأسيس  لكونها أول فترة للمجلس في ظل عهد وطني جديد تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المفدى – أيده الله- الذي رسم في خطاب التنصيب في 11 يناير الماضي منهج عمل الدولة بكافة مؤسساتها ودعا المجلس إلى وضع خطط عمل دورات انعقاده على ضوء الرؤية السامية التي تضمنها خطاب جلالته “أعزه الله”.

 وأشار إلى أن تحسين وضع الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي وما يرتبط بهما من موضوعات وقضايا ستكون مهمة المجلس الأولى والأساسية خلال الفترة الحاضرة والمقبلة لافتًا إلى الخطوات البناءة التي جرى اتخاذها منذ يناير الماضي وحتى الآن والتي استهدفت تحسين الوضع الاقتصادي للسلطنة من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بهدف تطوير أدائها وتحسين القدرة الاستثمارية تحقيقًا للتوازن المالي ورفعًا لكفاءة الأداء الاقتصادي موضحًا أن الجهد في هذا المجال تُوِّجَ بمباركة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في أكتوبر الماضي لخطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024). 

ووصف معاليه هذه الخطة بأنها “خطة طموحة” ينبغي أن تتضافر الجهود لدعمها لأنها تهدف إلى تحقيق مستويات اقتصادية مستدامة وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية “عُمان 2040” التي جسدت رؤية واضحة لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً بما تضمنته من أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وبين معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أن العمل في هذا المجال سيترافق مع تحديث منظومة التشريعات والقوانين “وبما أن عمل المجلس مرتبط باقتراح مشروعات القوانين وإقرار أو تعديل مشروعاتِ القوانين المحالة إليه ومناقشة مشروعات خطَطِ التنمية والميزانية السنوية وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة فإن العمل خلال الفترة المقبلة يحتاج إلى حسن التقدير لمجريات الواقع ومعرفة حجم التحديات التي تصنعها المتغيرات والنظر إليها بآفاق ذهنية تتلمس بواعثها وترصد تداعياتها وتضع لها الحلول الممكنة”.

حضر افتتاح دور انعقاده السنوي الثاني من الفترة السابعة لمجلس الدولة المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام ومشاركة بعض المكرمين الأعضاء عبر الاتصال المرئي.

Spread the love
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق