أصداء عُمانإقتصاد

معدل التضخم بالسلطنة يسجل تراجعا في مارس..

أصــداء – العمانية | تراجع معدل التضخم في السلطنة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5ر0 بالمائة مقارنة بشهر فبراير ليبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنهاية مارس 8ر104 نقطة.

ويشهد معدل التضخم في السلطنة تراجعا متتاليا، فقد تراجع بنسبة 1ر1 بالمائة في الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2021، وبنسبة 37ر0 بالمائة بين مارس عام 2020 ومارس 2021.

وأظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عدد أبريل من النشرة الإحصائية الشهرية تراجع معدل التضخم بنهاية مارس الماضي في معظم المجموعات السلعية، ففي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات تراجع معدل التضخم بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2020، وبنسبة 09ر1 بالمائة بين مارس 2020 ومارس 2021، وبنسبة 52ر0 بالمائة بين فبراير ومارس 2021، ويبلغ وزن المجموعة 9ر23 نقطة في المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين الذي يتألف من 100 نقطة.

وضمن هذه المجموعة سجلت الخضروات أعلى نسبة تراجع بلغت 9ر11 بالمائة وبلغ مستواها بنهاية مارس الماضي 5ر89 نقطة، في حين سجلت المشروبات ارتفاعا في معدل التضخم بنسبة 6ر5 بالمائة لتصعد إلى 127 نقطة.

وتقوم السلطنة بقياس معدل التضخم من خلال 12 مجموعة سلعية تضم المواد الغذائية، والملابس والأحذية، والأثاث، والسكن والمياه والوقود، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمطاعم والفنادق وعددا من السلع الأخرى، وتعد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أعلى المجموعات وزنا في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إذ يبلغ وزنها 4ر26 نقطة، وسجلت المجموعة بين شهري فبراير ومارس الماضيين استقرارا عند مستوى 3ر104نقطة غير أنها شهدت بنهاية مارس الماضي ارتفاعا طفيفا في نسبة التضخم لم يتجاوز 05ر0 بالمائة مقارنة بشهري يناير ومارس 2020.

وسجلت مجموعة النقل بنهاية مارس الماضي – وهي ثالث أعلى مجموعة سلعية وزنا في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بعد مجموعتي السكن والمواد الغذائية – ارتفاعا بنسبة 22ر3 بالمائة في معدل التضخم بين شهري فبراير ومارس الماضيين، ومقارنة بالفترة من يناير 2020 إلى مارس 2021 سجلت المجموعة تراجعا في معدل التضخم بنسبة 1ر4 بالمائة إلا أنه لا يزال في مستويات مرتفعة ببلوغه 9ر109نقطة ويبلغ وزن المجموعة في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 1ر19 نقطة.

ويقيس معدل التضخم حركة أسعار السلع في فترة معينة، ويعد عام 2012 سنة الأساس لقياس معدل التضخم في السلطنة، ويعتمد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السلطنة على الأوزان المستخرجة من مسح نفقات ودخل الأسرة لأعوام 2008 و2009 و2010، ويتم جمع ما يقارب 36428 سعرا من السلع والخدمات من 1526 مصدرا مختارا ويتم جمع بيانات الإيجار من عينة تبلغ 1150 وحدة مؤجرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى