أصداءأقلام الكتاب

 ندوة إسرائيلية حول مياه النيل وسد النهضة..

الكاتـب/ م . حـيّـان نـيـّوف

 

 ندوة إسرائيلية حول مياه النيل وسد النهضة..

 

ناقش خبراء من إسرائيل ومسؤولون أفارقة بينهم السفيرة الإثيوبية في تل أبيب، قضية سد النهضة التي لا تزال المفاوضات بشأنها تراوح مكانها.

البروفيسور حجي أرليش ، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل ابيب الحكومية :

عرض دراساته التي توضح العلاقة بين التاريخ والأوضاع الحالية في المنطقة، مقتبساً من كتابه بعنوان : “من أسوان إلى سد النهضة”.

وقال : إن إثيوبيا ومصر يمكن وينبغي عليهما حل خلافاتهما من خلال الحوار دون أي تدخل خارجي و “عبر وساطة عالمية دون انحياز لطرف”.

وأضاف : “إن سد النهضة يرمز إلى ثورة التنمية في إثيوبيا، وهي حقيقة يجب الإعتراف بها على أنها حقيقة راسخة”.

وشدد الباحث الإسرائيلي البارز على أن المصريّين يجب أن يتقبلوا هذا الواقع الجديد، وأن يعدّلوا وجهة نظرهم تجاه قضية سد النهضة خاصة ونهر النيل عامة.

نائب رئيس الشؤون الأكاديمية في معهد هرتزل الإسرائيلي ومدير مبادرة الإستراتيجية الوطنية، الدكتور أوفير هيفري قال : 

إن النهج الإقليمي المبتكر الذي يستخدم التكنولوجيا يمكن أن يكون حلاً مفيدًا للجميع، لمواجهة تحديات تغير المناخ المتمثل في الجفاف المتكرر.

وشدد هيفري على “أحقية إثيوبيا في استخدام حصتها من نهر النيل”، داعياً مصر “إلى شراكة جديدة تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية، واستثمارًا محتملاً من الولايات المتحدة في تحلية مياه البحر”.

وأكد أن هذه الشراكة الجديدة يجب أن تعترف “مصر خلالها بسد النهضة كمصدر للتعاون والتكامل الإقليمي لإثيوبيا ومصر والمنطقة بأكملها”.

ريتا أليمو، سفيرة إثيوبيا لدى إسرائيل قالت : إن السعي للحصول على حصة عادلة من نهر النيل كان في قلب المفاوضات بين الدول المشاطئة لنهر النيل.

مضيفة “لقد كانت أيضًا واحدة من القضايا الخلافية للمفاوضات الحالية بشأن سد النهضة”.

وأشارت إلى أن هذا المسعى هو دعوة حقيقية للتعاون على أساس مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، مستدركة بالقول : إن “الوقت قد حان لإثيوبيا لتأمين حصة عادلة من مياه النيل”.

(برأيي أن هذه الندوة، تمثل أخطر ما صدر عن إسرائيل بشكل علني من تدخلات وأطماع في مياه النيل، والتآمر على مصر الذي حذرنا منه في مقالات كثيرة) !!..

Spread the love
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق