أصداء عُمانإقتصاد

نظام التأمين الصحي (ضماني) يستعرض مستجداته ويناقش استعداده لتطبيق المرحلة الأولى..

أصــداء ــ ناقش فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي في اجتماعه الحادي عشر اليوم أهم مستجدات المرحلة التحضيرية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة (ضماني)، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الأعمال والمشاريع المصاحبة للتطبيق.

واستعرض أحمد بن علي المعمري رئيس فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي ونائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال تطورات المشروع ، مشيرا إلى أن تطبيق المرحلة الأولى بات قريبا وأصبحت البنية التشريعية التنظيمية جاهزة خاصة بعد إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي ولائحة تنظيم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

كما أشاد المعمري بالجهود المبذولة لبناء وتنفيذ منصة ضماني الإلكترونية التي من خلالها سيتم ربط شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي مع بعضها، إضافة إلى ربطها مع العديد من الجهات الرقابية في السلطنة ومنها وزارة الصحة ووزارة العمل، وشرطة عمان السلطانية، كذلك سيتم ربط المنصة مع نظام شفاء التابع لوزارة الصحة بهدف إنشاء سجل طبي موحد لتبادل معلومات المرضى بين النظامين.

ونوه رئيس فريق عمل التأمين الصحي بجهود الجهات المعنية بتطبيق مشروع “ضماني” لتعاونهم المستمر في الدفع نحو تعزيز جاهزية تطبيق المشروع، والعمل على تنسيق وتكامل الأدوار لإنهاء المشاريع المصاحبة.

وأكد المعمري في الاجتماع على أن مشروع “ضماني” يعتبر من أهم المشاريع الرائدة في السلطنة الذي سيسهم في تحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، حيث إنه سيكون رافدًا اقتصاديا واجتماعيا للبلد ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن دوره في تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إضفاء المزايا الوظيفية وتوفير متطلبات الرعاية الصحية لكل العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب توفير بيئة صحية آمنة لزوار السلطنة يضمن توفير الخدمات العلاجية وفق  بدائل تمويلية جديدة تخفف العبء على الموازنة العامة للدولة ، إضافة إلى أن هذا الجهد سينعكس بشكل إيجابي في التركيز على تجويد الخدمات العلاجية التي ستستمر الحكومة في تقديمها للمواطنين.

من جانب آخر ناقش الاجتماع أهم الأعمال المصاحبة، وتم التطرق إلى المستجدات في ملف دراسة أسعار الخدمات العلاجية للقطاع الصحي الخاص، وإعداد المعايير والاشتراطات اللازمة لقياس جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة، وإعداد المعايير والاشتراطات اللازمة للحد من حالات الاحتيال وتضخم الأسعار وسوء الاستخدام للمنافع الصحية وذلك بوصف تشخيصات أو أدوية دون الحاجة إليها في المؤسسات الصحية الخاصة.

الجدير بالذكر أن أعمال هذا الاجتماع تأتي في إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية بتطبيق مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين لأرض السلطنة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة العامة لسوق المال بالعمل على إعداد اللوائح والبنية التنظيمية لتطبيق المشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى