أصداء عُمانمحليات

وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تصدر تقريرها السنوي الثالث لعام 2019..

أصـداء – أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي الثالث لعام 2019م ضم كافة المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية ذات الاختصاص من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض التقرير بشكل تفصيلي مؤشرات قياس الأداء ونسب التقدم والإنجاز لكل مشروع على حدة، والتحديات التي تواجه عمليات التنفيذ في إطار علمي دقيق ومؤشرات أداء واضحة.

وعملت الوحدة خلال العام 2019م على جمع ومناقشة وتحليل ومقارنة البيانات عبر مراحل ومستويات مختلفة من أجل تحقيق مستوى عال من الدقة والموثوقية، ومن ثم تصنيفها وعرضها بشكل تفصيلي أمام لجنة مراجعة الخبراء في شهر فبراير الماضي، تم خلال الجلسة استعراض التقدم المُحرز في تسعة قطاعات مختلفة والإنجازات التي حققتها والتحديات التي واجهتها، وشارك فيها عدد من الخبراء المحليين والدوليين وممثلون عن الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات التسعة.

وتم بحث ومناقشة المبادرات والمشاريع وما تحقق فيها من تقدم في الأداء والصعوبات والتحديات التي تواجهها مناقشة مستفيضة، وقدم الخبراء توصياتهم كمجموعة عمل مستقلة وتم إدراج ملخص حول هذه التوصيات في التقرير السنوي، وإلى جانب هذا الإجراء السنوي قامت الوحدة بتعيين شركة “ديلويت” العالمية كطرف ثالث مستقل لتدقيق بياناتها، حيث عملت الشركة على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها على عينة مختارة من مؤشرات الأداء الرئيسية وفقًا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة.

وحرصت الوحدة خلال العام 2019م على تنظيم ملتقى الوحدة من أجل ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين، ومناقشة التحديات التي يواجهها كل قطاع من القطاعات المستهدفة، ورصد وتطوير مقترحات جديدة تسهم في اكتشاف الفرص والعمل على تعزيز قدرة السلطنة على جلب الاستثمارات وتعزيز القطاعات من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتم تداول العديد من الأفكار المتعلقة بجوانب التطوير والمبادرات الجديدة والتي سيتم إدراجها في مشاريع المختبرات وحلقات العمل المستقبلية وفقا لخطة الوحدة في دعم القطاعات الاقتصادية.

وتعمل الوحدة على متابعة ودعم تنفيذ أكثر من 130 مبادرة ومشروعا في 9 قطاعات اقتصادية وممكّنة تتمثل في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع سوق العمل والتشغيل، وقطاع بيئة الأعمال التجارية، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع الطاقة، وقطاع التعدين، وقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي تم الانتهاء من تنفيذ المختبر الخاص به في نوفمبر الماضي وما زال العمل جاريا من أجل مواءمة مخرجاته لا سيما ما يتعلق منها بحوكمة قطاع التعليم الذي يتزامن مع توجه الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة الأداء الحكومي، وسيتم الكشف عن نتائج هذه المواءمة بعد اعتمادها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى