أصداء وآراء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تدشن خدمة إصدار شهادة المعادلة الإلكترونية..

أصــداء – العمانية | دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خدمة إصدار شهادة المعادلة الإلكترونية ابتداءً من تقديم طلب المعادلة الإلكتروني، وانتهاءً باستلام الشهادة التي ستكون بديلًا عن شهادة المعادلة التي يتم استلامها ورقيا (سابقا).

يأتي تدشين إصدار شهادة المعادلة تأكيدًا على جهود الحكومة في التحول الرقمي، وتحقيق تجربة مستخدم مرضية ومميزة من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات الإلكترونية للوزارة.

وفي هذا الجانب، أشار سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل الوزارة للتعليم العالي إلى أن التحول الرقمي يعد أحد الضروريات لكافة المؤسسات التي تؤمن بأهمية التطوير والتحسين المستمر لوظائفها الإدارية وخدماتها التي تقدمها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وتسعى الوزارة خلاله جاهدةً لمواءمة خدماتها المقدمة مع برنامج التحول الرقمي الحكومي والتطلعات المستقبلية لرؤية عمان 2040.

وأكد سعادة الدكتور على أن التحول الرقمي يستطيع إحداث نقلة نوعية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمع العماني.

وأضاف سعادته أن تدشين خدمة إصدار شهادة المعادلة الإلكترونية تعتبر خطوة ممهدة في سبيل الرقي بخدمات الوزارة الإلكترونية، لافتًا إلى وجود خدمات أخرى ستتم إضافتها تدريجيًّا لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم تجربة مستخدم متميزة.

من جانبه أكد النصر بن ناصر الرقيشي مدير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بالندب أن خدمة إصدار المعادلة الإلكترونية ستسهم في تسريع إجراءات معادلة المؤهلات وتقليص المدة الزمنية لتسليم شهادة المعادلة لصاحب العلاقة، إضافة إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية مع خفض في التكلفة، وإيجاد ربط مباشر مع كافة الجهات المستفيدة من خدمة المعادلة وتحقيق مرونة أكثر في معالجة عدد الطلبات الهائل، والمشاركة في تشكيل قاعدة بيانات وطنية دقيقة لحاملي المؤهلات الاكاديمية من خارج السلطنة. 

وأشار الرقيشي إلى أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من دليل الخدمة المتوفر في الموقع الإلكتروني للوزارة لمساعدتهم في الإجراءات المتبعة لتقديم ومتابعة الطلب.

من جانب آخر تطرقت أسماء بنت سعيد البوصافية مديرة دائرة نظم المعلومات بالندب إلى مزايا شهادة المعادلة الإلكترونية؛ حيث تحتوي على رابط للتحقق من صحة الشهادة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة والمرتبط بقاعدة البيانات في نظام الوزارة الالكتروني أساس، بحيث يمكن للجهات المستفيدة من هذه الشهادة الاطلاع والتأكد من صحة الشهادة الصادرة بسهولة أو عن طريق استخدام برنامج قارئ الباركود (QR).

كما نوه النصر الرقيشي أنه على المستفيدين من خدمات الدائرة ضرورة التأكد من استيفاء إرفاق جميع المستندات المطلوبة أثناء تقديم الطلب، ومتابعة تقديم الطلب والاشعارات التي ترد الطالب عبر ملفه الالكتروني في الموقع الالكتروني للوزارة.

ووضح أن هناك 27.3% من الطلبات قد تم رفضها تلقائيا من النظام لعدة أسباب منها: تكرار تقديم نفس الطلب عدة مرات، أو تم ارسالها للطالب لاستكمال إرفاق بعض المستندات الناقصة في الطلب ولم يتم تحديث الطلب من قبل الطالب وإعادة إرفاق المطلوب خلال فترة 3 أشهر وبالتالي يتم رفض الطلب تلقائيا عبر النظام، أو أنها مؤهلات مهنية غير أكاديمية لا تختص الدائرة بمعادلتها، أو مؤهلات دراسية صادرة من داخل السلطنة ولا تتطلب تصديقا عليها من قبل دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف. 

وبين الرقيشي أن المدة التي تستغرقها عملية تصديق المؤهل تختلف من دولة لأخرى لعدة أسباب أبرزها وجود ملحقية ثقافية في دولة الدراسة أو سفارة للسلطنة بتلك الدولة، وتتراوح المدة الزمنية لتصديق أي مؤهل دراسي من أسبوع إلى أكثر من 12 شهرا في بعض الدول.

جدير بالذكر وحسب التقرير السنوي لدائرة معادلة المؤهلات والاعتراف لعام 2020م، أشارت البيانات إلى أن النظام الالكتروني للوزارة (أساس) استقبل في الفترة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر من العام 2020م، ما يقارب (12321) طلب تصديق لمؤهل دراسي صادر من مؤسسات تعليمية خارج السلطنة بنسبة انخفاض بلغت (24.1%)عن عام 2019م الذي وصلت فيه عدد طلبات التصديق إلى (16235) طلبًا.

ويعزى ذلك إلى انتشار جائحة كورونا التي أثرت على مختلف دول العالم وما صاحبها من إيقاف الدراسة في بعض الدول وتحولها إلى التعلم الالكتروني في فترة لاحقة؛ وتأمل الدائرة في أن يتمكن فريق العمل من التسريع في إنهاء معالجة الطلبات المستلمة لديها حاليا لكون الخدمة أصبحت إلكترونية بالكامل.

ووضح التقرير أن لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها رفضت معادلة 48 طلبا فقط من المجموع الكلي لطلبات المعادلة الواردة للدائرة خلال عام 2020م والبالغة (8374) طلبا، وبما يمثل نسبة 0.57% فقط من مجموع عدد طلبات المعادلة التي استلمتها الدائرة، لعدم انطباق شروط وأسس المعادلة التي حددتها لائحة الاعتراف والمعادلة.

وذكر التقرير أن نسبة الزيادة في أعداد طلبات التصديق لعام 2019م زادت بواقع (9060) طلبًا عن العام السابق له في 2018م أي أن نسبة الزيادة بلغت 126%، بينما تناقص عدد تلك الطلبات في العام 2020م إلى (3858) طلبًا عن العام 2019م بنسبة -23.7% مما يعني أن نسبة الزيادة في عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة 2018-2020م قد وصلت إلى 72.5%.

أما فيما يخص إحصائية عدد طلبات المعادلة فإن هناك زيادة في أعداد طلبات المعادلة لعام 2019م بواقع (2998) طلبًا عن العام السابق له 2018م أي بنسبة 54.6%، بينما تناقصت نسبة الطلبات في العام 2020م (-382) طلبا عن العام السابق لها 2019م أي بنسبة -4.5% مما يعني أن نسبة الزيادة في عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة 2018-2020م قد وصلت إلى 47.6%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى