أصداء عُمانإقتصاد

وزارة العمل تستعرض خطتها التنفيذية لعام 2021..

أصــداء | إستعرضت وزارة العمل يوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمبنى الوزارة خطتها التنفيذية للعام الجاري 2021م.

وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن بعض الوظائف المتاحة، مشيرة إلى أنها تستهدف خلال العام الجاري توفير فرص عمل من خلال برامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من العُمانيين وإحلال هذه الوظائف محل الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن المؤتمر هدف إلى إيضاح الجوانب التي تتصل بعمل الوزارة خلال المرحلة القادمة، وما يتعلق بالتعاون مع القطاعات الأخرى من أجل توفير فرص العمل للمواطنين.

من جانبه أوضح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن خطة العمل للوزارة للعام الجاري 2021 الخاصة بقطاع تنمية الموارد البشرية تستهدف تنمية الموارد البشرية عبر تعزيز وتطوير رأس المال البشري وتطبيق سياسة واستراتيجية قطاعية لتنمية الموارد البشرية وتطبيق مشروع التدريب المقرون بالإحلال وتنظيم برامج وطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف تعزيز فرص توظيفهم.

وأكد سعادته أن أهداف “رؤية عمان 2040” والخطة الخمسية العاشرة للدولة حاضرتان في الخطة التنفيذية التي وضعتها الوزارة.

         

وتحدث سعادة السيد سالم البوسعيدي عن دور الوزارة في تنمية الموارد البشرية ، من خلال وضعها مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تتضمن مجموعة من المعايير بهدف إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى ىالعاملة الوافدة في القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة مستوى الأداء في الجهاز الحكومي.

وذكر سعادته بأن الوزارة تستهدف توظيف (32267) باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص عبر التوظيف المباشر ، والإحلال ، والتدريب ىالمقرون بالتشغيل، وأن هناك (16000) فرصة تدريبية لتأهيل العمالة الوطنية للإنخراط في سوق العمل، كما سيتم تدريب 500 فرد للقيادات العليا.

           

من جهته أكد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن الوزارة شكلت فريق عمل مختصا بتشخيص تحديات سوق العمل ومعالجتها تركزت في وجود سوق عمل “غير حُر” يعتمد على القوى العاملة غير العمانية والتركيز على التوظيف الكمي وليس النوعي بسبب تطبيق نسب التوطين وارتفاع الدوران الوظيفي والاكتفاء التام من التوظيف في القطاع الحكومي.

وذكر سعادة الشيخ الوكيل أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن مجموعة من الوظائف، وأن التوظيف سيستمر حسب الخطة طوال العام، وسيتم الإعلان عن الوظائف تباعاً.

وذكر سعادته بأنه سيصدر قانون للعمل يواكب المرحلة يركز على بيئة العمل المشجعة للقوى العاملة الوطنية، وهو بناء على القانون السابق، كما سيتم إنشاء محاكم عمالية، وأن الوزارة ستقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وفي معرض حديثه أكد سعادته بأن الوزارة من خلال الحوار مع المؤسسات والشركات تمكنت من إيقاف إنهاء خدمات حوالي (70000) من القوى العاملة الوطنية، وأن عدد الذين أُدخلوا في صندوق الأمان الوظيفي من هذه القوى بلغ (4000) تقريباً.

يذكر أن الوزارة أجرت تعديلات على رسوم تراخيص استقدام العمالة الوافدة خاصة بالنسبة للمؤسسات والشركات لمختلف الوظائف والمهن والتخصصات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى