وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أن يوم المرأة العمانية مناسبة غالية..
أصــداء ــ أكدت معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية أن يوم المرأة العمانية مناسبة غالية تعتز بها المرأة العمانية، ويحتفل بها الشعب العماني بكافة أطيافه، فهي مناسبة تحمل في مضمونها عمقا كبيرا يتجسد في اعتراف سلطنة عمان حكومة وشعبا بالدور المحوري الذي قامت به المرأة العمانية على امتداد الحضارة العمانية الضاربة في عمق التاريخ.
وأضافت معاليها إن هذا اليوم يشعرنا نحن النساء العمانيات بالفخر والإعتزاز بوطننا المعطاء، وإننا في هذا اليوم لنستذكر بكل عرفان الدعم الذي حظيت به المرأة العمانية من قبل السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- الذي قاد مسيرة النهضة المباركة الحديثة، وإننا لنتشرف نحن نساء عمان باهتمام وعناية مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله وأبقاه- حيث أكد جلالته – أيده الله – على الإيمان بقدرات المرأة العمانية، وإشراكها في شتى المجالات، وإننا نحن نساء عمان يشرفنا في هذه المناسبة الغالية ، أن نرفع إلى مقام مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله وأبقاه – أسمى آيات الشكر والتقدير على دعمه المتواصل ، وتوجيهات جلالته لتمكين المرأة العمانية في شتى المجالات.
وأكدت معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية أن المرأة العمانية على مر التأريخ كانت شريكا فاعلا في بناء الحضارة العمانية، وفي بواكير النهضة العمانية الحديثة التي قاد مسيرتها السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – فقد لبت المرأة العمانية النداء للمساهمة في بناء الدولة العصرية متسلحة بالعلم والخبرات التي وجهتها الدولة للنهوض بأفراد المجتمع رجالا ونساء على حد سواء، فكانت المرأة العمانية تربي وترعى الأجيال من جهة وتساهم في عمليات التنمية العصرية من جهة أخرى، وقد تحقق بفضل الله ، ومن ثم بفضل السياسات المتبعة في هذا الشأن أن تبوأت المرأة العمانية مناصب قيادية في شتى المجالات ، فقد أصبحت فاعلة في جميع أجهزة الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية.
وأشارت معاليها إلى أن القوانين العمانية لا تفرق في الحقوق والواجبات بين المواطنين العمانيين على أساس الجنس، فالنظام الأساسي للدولة ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين العمانية أنصفت المرأة فيما يتعلق بمراعاة طبيعتها، حيث نصت بعض القوانين على تمييز المرأة تمييزا إيجابيا لما يحفظ خصوصيتها ويراعي طبيعتها.
وفيما يتعلق بمشاركة السلطنة للمجتمع الدولي في الإجراءات العالمية المتبعة بشأن المرأة أشارت معاليها إلى أن السلطنة وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفق المرسوم السلطاني رقم 24/2005، وهذا بدوره يؤكد على أن الحكومة العمانية كغيرها من دول العالم تؤمن بأن بناء المجتمع، وتحقيق التطور والنماء لا يتأتى إلى بإشراك جميع مكونات المجتمع، وهو دلالة أيضا على أن برامج تمكين المرأة والسياسات الموجهة لهذا الغرض لها أثر كبير في استثمار الطاقات النسوية في عمليات البناء.
وأشادت معالي الوزيرة بالدور الكبير الذي تقوم به جمعيات المرأة العمانية المنتشرة في ربوع السلطنة، حيث إن جمعيات المرأة العمانية تقوم بدور تنموي بارز في المجتمع، كما أن الجمعيات تعتبر مؤسسات اجتماعية وثقافية تلتقي فيها المرأة لتمارس هواياتها، وتصقل مهاراتها، وتناقش قضاياها، وأضافت معالي الوزيرة بأن التطلعات كبيرة نحو البرامج التي تقدمها جمعيات المرأة العمانية بحيث تراعي التطورات التي أحدثتها الثورات التقنية والعلمية، وإفرازاتها التي ألقت بظلالها على المجتمعات، وتوجه مزيدًا من الاهتمام نحو برامج التمكين الأسري، والمساهمة في التوعية ونشر الوعي والثقافة.
وأكدت معالي الوزيرة أن المرأة العمانية منذ فجر النهضة الحديثة نالت الثقة الكبيرة للمشاركة في السياسة، فقد تقلدت مناصب قيادية كوزيرة ووكيلة وزارة، وسفيرة، وغيرها من المناصب الإدارية العليا في جميع التقسيمات الإدارية للدولة، وفي الجانب البرلماني فالمرأة العمانية نالت عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، ونالت أيضا شرف عضوية مجلس الدولة، وإننا لنشعر بعظيم الفخر لما أولاه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله وأبقاه – للمرأة العمانية من ثقة كبيرة، ودعم لا متناهٍ، فقد كان للمرأة العمانية حضور بارز في التشكيلة الوزارية الأخيرة.
وأضافت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية إن المرأة العمانية تساهم بفعالية في رسم السياسات، وغير خافٍ الدور الذي قامت به المرأة العمانية في الإعداد والمشاركة في جلسات العمل التي ناقشت الاستراتيجية الوطنية لرؤية عمان 2040، كما أن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية قد ساهمت المرأة العمانية في صياغة بنودها، وإقرار محاورها وتوجهاتها بما ينهض بالعمل الاجتماعي بشكل عام، حيث تهدف استراتيجية العمل الاجتماعي إلى تقديم مستوى من الحماية الاجتماعية للأسرة العمانية بما يتناسب وتحقيق رؤية وأهداف رؤية عمان 2040.
