الاقتصاد العالمي يواجه تعافيًا صعبًا بحسب صندوق النقد الدولي

أصــداء – العمانية 

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر اليوم انكماش النمو العالمي من 3.4 في المائة في سنة 2022 إلى 2.8 في المائة خلال 2023، قبل أن ينتعش ببطء في حدود 3 في المائة على مدار السنوات الخمس القادمة، وهو أدنى تنبؤاته للنمو على المدى المتوسط منذ عقود.

وأفاد أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤًا ملحوظًا في النمو من 2.7 في المائة في 2022 إلى 1.3 في المائة خلال 2023.

وصدر التقرير نتيجة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، مشيرًا إلى توقع انخفاض النمو العالمي – في حال تزايد التوترات التي يشهدها القطاع المالي – إلى حوالي 2.5 في المائة خلال العام الحالي، وهو أدنى مستوى منذ التباطؤ العالمي في عام 2001م، باستثناء أزمة كوفيد-19 في سنة 2020، وأثناء الركود المالي العالمي خلال أزمة عام 2009.

وحسب المصدر ذاته؛ فإن “الآفاق الضعيفة تعكس السياسات الصارمة اللازمة لخفض التضخم، وتداعيات التدهور الأخير للأوضاع المالية، والنزاع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا، والانقسام الجغرافي – الاقتصادي المتنامي”.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تراجع التضخم مع إقدام البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية تتواصل، في ظل استمرار توتر أسواق العمل في عدد من الاقتصادات.

وبعد أن لاحظ آثار الارتفاع السريع لأسعار الفائدة الرئيسية، ونقاط ضعف القطاع المصرفي، وزيادة مخاطر انتقال العدوى بالنسبة للقطاع المالي بأكمله؛ سجل صندوق النقد الدولي أن مستويات الديون ما تزال مرتفعة؛ ما يحد من قدرة صانعي الميزانيات على الاستجابة للتحديات الجديدة.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7.0 في المائة خلال العام الجاري؛ بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، غير أن التضخم الأساسي يُتوقّع أن يتقلص بشكل أبطأ.

وحسب المصدر ذاته، فإن حدة الضغوط على القطاع المالي يمكن أن تتصاعد وتمتد عدواها؛ ما يضعف الاقتصاد الحقيقي من خلال تدهور حاد في ظروف التمويل، ويجبر البنوك المركزية على إعادة النظر في توجهاتها السياسية.

وحذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر ارتفاع المديونية، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو، فضلًا عن تداعيات احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية، وتزايد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.