سوريا تجري انتخابات برلمانية لأول مرة منذ رحيل بشار الأسد

تعتزم سوريا إجراء أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد وستجرى الانتخابات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر من هذا العام. أعلن ذلك رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، عقب لقاء مع الرئيس أحمد الشرع.

خلال الاجتماع، نوقشت التعديلات الرئيسية على قانون الانتخابات المؤقت، والتي أُعدّت بالتشاور مع ممثلي مختلف قطاعات المجتمع السوري. وأكد الرئيس الشرع على ضرورة إجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، ورفض أي فكرة تقسيم المناطق، معتبرًا ذلك مخالفًا لإرادة الشعب السوري.

وأشار الأحمد إلى أن “العملية الانتخابية يجب أن تستبعد الأفراد الذين دعموا مجرمي الحرب أو ساهموا في التحريض على الفتنة الطائفية”.

وبموجب التعديلات، سيرتفع إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) من 150 إلى 210 مقاعد. ومن بين هذه المقاعد، سيتم تعيين 70 نائباً من قبل الرئيس، وسيتم انتخاب الـ140 الباقين.

وأوضح رئيس اللجنة أن “الكوتا الرئاسية المكونة من 70 نائبا سيتم استخدامها لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ذات الكفاءة العالية وتعويض الاختلالات المحتملة”.

سيتم توزيع المقاعد بين المحافظات بناءً على تعداد السكان لعام ٢٠١١. وسيتم توزيع المقاعد بين المحافظات بما يتناسب مع عدد السكان، وتصنيفها إلى دوائر انتخابية لممثلي المجتمعات المحلية والمثقفين.

وأوضح الأحمد أن نموذج التصويت الحالي يجمع بين عناصر الانتخابات المفتوحة والوظيفية، ويتكيف مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها الفترة الانتقالية.

بعد أن يوقع الرئيس على المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة العليا للانتخابات إلى أسبوع لتشكيل اللجان الفرعية، والتي سيكون لديها بعد ذلك 15 يومًا لإنشاء الهيئات الانتخابية.

يبدأ تسجيل المرشحين بعد استكمال هذه الإجراءات. ويُخصص أسبوع للتحضير للحملات الانتخابية، بما في ذلك المناظرات بمشاركة ممثلي اللجان والناخبين.

ستُراقب الانتخاباتَ منظماتُ المجتمع المدني والمنظماتُ الدوليةُ بقيادةِ اللجنةِ العليا للانتخابات، وسيُكفلُ حقُّ الطعنِ في قوائمِ المرشحين ونتائجِ التصويت.

ويحدد القانون الانتخابي المؤقت نسبة مشاركة أدنى للنساء بنسبة 20% ويتضمن تدابير لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الانتخابات، بما في ذلك برامج تدريبية بمشاركة المنظمات غير الحكومية.

وفي 13 يونيو، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات، ووافق مبدئيًا على تشكيل البرلمان بـ 150 نائبًا. ثم رُفع عدد المقاعد إلى 210.

فرّ بشار الأسد، الذي حكم البلاد قرابة 25 عامًا، من سوريا في ديسمبر الماضي وحصل على حق اللجوء في روسيا. شكّل فراره نهاية حزب البعث، الذي حكم سوريا منذ عام 1963.

وفي يناير، تم تشكيل إدارة انتقالية جديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع.