هيئة الطيران المدني : طلب يفوق المعروض بأكثر من 100% بين مسقط وصلالة.. ورحلات بكامل الطاقة الاستيعابية في موسم الخريف
مسـقـط/ أصـــداء
شهد موسم خريف ظفار هذا العام طلبًا استثنائيًا على الرحلات الجوية بين مسقط وصلالة، حيث امتلأت المقاعد بكامل طاقتها الاستيعابية، في مؤشر يعكس النمو المتزايد للحركة السياحية نحو المحافظة.
ويبرز هذا الإقبال دور قطاع النقل الجوي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، وداعم للحركة السياحية والقطاعات المرتبطة بها .
وأكد حامد بن أحمد البراشدي المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني أن المشغلين الحاليين للرحلات الجوية بين مسقط وصلالة وهما الطيران العماني وطيران السلام، شهدا خلال موسم خريف ظفار تشغيل الرحلات بكامل طاقتهما الاستيعابية بين مسقط وصلالة وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عنهما، مع وجود طلب يفوق العرض، الأمر الذي يدلل على وجود فرص واعدة للمزيد من الاستثمار في النقل الجوي بسلطنة عمان.
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، فقد سجل الطيران العماني أرقامًا عالية مقارنة بخططه التشغيلية لموسم الخريف 2025 حيث تجاوزت نسب التشغيل 90% في معظم الأيام، لتصل إلى 110% في بعض الحالات.
وقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية اليومية من 12 إلى 14 رحلة يوميا بين مسقط وصلالة، وقاربت نسب الامتلاء 98%، كما تجاوز إجمالي المسافرين عبر الرحلات القادمة والمغادرة 5500 مسافر يومياً في ذروة الموسم.
أما طيران السلام، فقد شهد بدوره نمواً لافتاً في طاقته التشغيلية خلال الموسم، إذ ارتفع عدد الرحلات اليومية خلال فترة الذروة من 4 إلى 8 رحلات. وبلغ معدل التشغيل بين مسقط وصلالة 100% لبعض الأيام، ليتجاوز في بعض الحالات 125%. وسجلت معدلات امتلاء قاربت 95%، أما إجمالي حركة الذهاب والعودة للمسافرين فقد وصلت إلى 4 آلاف مسافر يومياً في فترة الذروة.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني أن النتائج المسجَّلة خلال موسم الخريف 2025 تعكس الجهود المبذولة في تلبية الطلب المتزايد على حركة النقل الجوي بين مسقط وصلالة، حيث أظهرت المؤشرات التشغيلية نسبًا مرتفعة تجاوزت في بعض الأيام 110% من الخطط التشغيلية الموضوعة، وهو ما يعكس مرونة في إدارة السعة التشغيلية واستجابة فاعلة لاحتياجات المسافرين وفق المتاح.
وأضاف أن هذه الأرقام تجسد الدور المحوري لقطاع الطيران المدني في تعزيز الحركة السياحية إلى محافظة ظفار خلال موسم الخريف. كما أكَّد أن الهيئة تواصل دورها التنظيمي والتشريعي لضمان انسيابية الحركة الجوية ورفع مستويات الكفاءة والسلامة، بما يعزز الثقة في قطاع الطيران المدني.
