سلطنة عُمان تنضم إلى اتفاق دعم مصايد الأسماك بمنظمة التجارة العالمية
أصـــداء /العُمانية
انضمت سلطنة عُمان رسميًا إلى اتفاق دعم مصايد الأسماك بمنظمة التجارة العالمية، بعد إيداع وثيقة الانضمام الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2025 في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة جديدة تؤكد التزامها بالتعاون الدولي وحماية الموارد البحرية.
جاء ذلك خلال حفل رسمي شهد حضور المديرة العامة للمنظمة وممثلي الدول الأعضاء؛ احتفاءً بدخول الاتفاق حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2025، بعد استيفاء شرط تصديق ثلثي الدول الأعضاء (166 دولة حتى أغسطس 2024).
وقد قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمكتبها لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف بدور في تنسيق جهود الانضمام ومشاركتها في المفاوضات مع المختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للدفاع عن مصالح سلطنة عُمان في الموضوعات المطروحة للتفاوض، وضمان توافق التزامات سلطنة عُمان مع تشريعاتها الوطنية وأولوياتها الاقتصادية، الأمر الذي مكّن سلطنة عُمان من صياغة مواقف واضحة ومتوازنة تعكس مصالحها الوطنية وتدعم التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 14.6 بالحفاظ على الموارد البحرية ومكافحة الصيد غير المشروع وتعزيز العدالة في التجارة البحرية ودعم الدول النامية والأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وأكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدرًا واعدًا للتنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا الى أن سلطنة عُمان تابعت عن قرب مفاوضات الاتفاق لضمان توافق أحكامه مع مصالحها الوطنية وحماية مهنة الصيد الحرفي.
وقال معاليه إن الاتفاق يعكس توجهات سلطنة عُمان التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، موضحًا أن وفود سلطنة عُمان شاركت بفاعلية في الاجتماعات الدولية، وقدمت بيانات تعكس مواقفها لضمان حماية مصالحها.
من جانبه قال معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الاتفاق الذي أُعتمد خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة في يونيو 2022 يُمثل نقلة نوعية في تعزيز استدامة المحيطات، من خلال حظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك التي تُعد من أبرز أسباب استنزاف المخزون السمكي عالميًا.
وأوضح معاليه أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ ينسجم مع خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفاً أن هذا التطور يتزامن مع الذكرى الـ 25 لانضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية، حيث لعبت سلطنة عُمان منذ العام 2000م، دورًا فاعلًا في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع لوائح المنظمة لتعزيز مكانتها كداعم قوي للتجارة الحرة والمفتوحة في المنطقة والعالم.
وقام سعادة إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بإيداع وثيقة الانضمام، حيث أعرب في كلمته أمام اجتماع المجلس العام اليوم 2025 عن فخر سلطنة عُمان بهذه الخطوة التي تؤكد التزامها بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وتجسد دعمها للتعاون الدولي وجهود استدامة المصايد السمكية عالميًا.
وأشار سعادة إلى أن انضمام سلطنة عُمان إلى هذا الاتفاق التاريخي يعكس إدراكها لأهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي في قطاع مصايد الأسماك والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان ستواصل العمل عن كثب مع شركائها الدوليين لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز السياسات والإجراءات التي تضمن حماية المصالح الوطنية.
وأضاف سعادة السفير أن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم سلطنة عُمان للتجارة الحرة والمفتوحة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000، وتعكس حرصها على مواصلة إسهاماتها البنّاءة في الجهود الدولية الرامية إلى استدامة الثروة البحرية، بما يضمن استمرار القطاع السمكي كمورد اقتصادي واستراتيجي، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” في التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي.
وقال فيصل بن علي بن زاهر الهنائي، نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية: إن هذا الانضمام يُظهر إدراك سلطنة عُمان العميق لأهمية الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يوفر إطارًا عمليًّا لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات الصيد غير المشروع والحفاظ على الثروات السمكية.
وأضاف أن سلطنة عُمان، من خلال هذا الالتزام، تؤكد استعدادها لمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتبادل التجارب وتطوير سياسات تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للأجيال القادمة.
ويعكس انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاق دعم مصايد الأسماك التزامها بمسار التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كفاعل رئيس في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الثروة البحرية وتنويع مصادر الدخل القومي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
