الرئيس الكازاخستاني يطلع على تقرير هيئة الأسواق المالية

تم الانتهاء من التحقيقات في 1135 قضية جنائية، وحصل الضحايا على تعويضات بقيمة 141.5 مليار تينغ، وتم تفكيك 15 جماعة إجرامية و29 منصة متورطة في عمليات صرف غير قانونية، بحجم تداول يزيد عن 128 مليار تينغ.

تم إيقاف أنشطة 22 من وسطاء العملات المشفرة الغامضين الذين يقومون بغسل عائدات تهريب المخدرات والاحتيال.

تم حظر أكثر من 1100 خدمة تبادل عملات مشفرة غير قانونية عبر الإنترنت و20000 بطاقة إيداع متورطة في غسيل أموال المخدرات.

أنهى القطاع المالي علاقاته التجارية مع 2000 شركة و56000 فرد للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال.

تم منع الإنفاق غير المبرر على 53 مشروعًا للبنية التحتية بقيمة إجمالية قدرها 264.2 مليار تينغ، كما تم منع الزيادة المضاربة في أسعار الفحم الاجتماعي من خلال إيقاف مخطط إدارة بورصة السلع لتلقي تعويضات غير قانونية بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار تينغ.

تم تجنب حدوث نقص في الوقود من خلال كشف تهريب 102 ألف طن من البنزين إلى الخارج.

تم الإبلاغ عن اتخاذ تدابير لحماية السكان من الكازينوهات الإلكترونية. كما تم الكشف عن مخططات إجرامية بقيمة 2.1 تريليون تينغ، بتواطؤ من 35 مؤسسة دفع.

تم تحديد حالات تخصيص 625 قطعة أرض لـ 437 مستخدمًا للتربة لا يشاركون في استكشاف الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إزالة أكثر من 382 ألف طن من المعادن المستخرجة بشكل غير قانوني.

تم تحديد حالات منهجية لتضخيم عدد الخدمات المقدمة بموجب التأمين الطبي الإلزامي بمقدار 26 مليار تينغ، بما في ذلك حالات تقديم الرعاية الطبية الوهمية للأشخاص المتوفين.

عقب الاجتماع، أصدر رئيس الدولة عدداً من التعليمات بشأن المجالات الرئيسية لأنشطة الوكالة.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان عن تفاصيل التحقيق في قضية بارزة تتعلق بخدمات طب الأسنان الوهمية المستخدمة لاختلاس الأموال بشكل غير قانوني من صندوق التقاعد الوطني.