أصـــداء/ الكازاخستانية
ارتفعت صادرات كازاخستان بنسبة 27.1% لتصل إلى 48.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، مما ساعد الحساب الجاري للبلاد على التحول إلى فائض قدره 2.4 مليار دولار من عجز في العام السابق.
بالمقارنة، سجلت كازاخستان عجزًا في الحساب الجاري قدره 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وبعد عام، تحسن الوضع بشكل ملحوظ، حيث بلغ الفائض 3.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026 وحده، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الصادرات.
وقد سُجل نمو في الصادرات في أكثر من 80% من فئات المنتجات، مدعوماً بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك النفط واليورانيوم والمعادن والخامات والحبوب.
ارتفعت الواردات بنسبة 6.2% في النصف الأول من العام لتصل إلى 32.3 مليار دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة مشتريات السلع الوسيطة والاستثمارية المستخدمة لدعم المشاريع والإنتاج الجاريين.
في غضون ذلك، انخفضت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 11.2%، مدفوعةً بشكل رئيسي بانخفاض واردات السيارات والملابس والأحذية. وقد استمر هذا التراجع منذ الربع الأخير من عام 2023.
استمر تحسن وضع كازاخستان الاستثماري الدولي، أي الفرق بين أصولها الخارجية والتزاماتها تجاه غير المقيمين. ففي عام 2020، تجاوزت الالتزامات الخارجية الأصول بما يعادل 42.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026، تقلصت الفجوة إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 37.5 مليار دولار أمريكي.
في الأول من يوليو، بلغت قيمة الأصول الخارجية للقطاع العام حوالي 130.8 مليار دولار، بما في ذلك الاحتياطيات الدولية للبنك الوطني، بينما بلغت التزاماته الخارجية 18.6 مليار دولار. ونتيجة لذلك، تجاوزت الأصول الخارجية الالتزامات بمقدار 112.2 مليار دولار.
كما انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في كازاخستان بمقدار 3.3 نقطة مئوية عن بداية العام لتصل إلى 56.6%، مقارنةً بنسبة 119.1% في عام 2016.
في وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء قازينفورم أن كازاخستان استوردت 9600 طن من ألعاب الأطفال من يناير إلى يوليو 2026، وهو أدنى حجم تم تسجيله لنفس الفترة منذ عام 2015 على الأقل.
