
أصـــداء /العُمانية
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، ندوةً توعوية بعنوان “حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية”، تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
وقال سالم بن سيف الكندي مدير دائرة الرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظتي شمال الباطنة ومسندم: “إن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود الجهاز لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي بأهمية حماية المال العام بوصفه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص الجهاز على مدّ جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

وبيّن بأن حماية المال العام مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، فالنزاهة ليست مجرد التزام قانوني بل هي سلوك وطني يعكس قيم المواطنة الصادقة والإخلاص في أداء الواجب.
وتضمن برنامج الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، حيث استعرض خبير الرقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز تاريخ نشأة الجهاز والقوانين المنظمة لعمله والمنهجية التي يتبعها في تنفيذ اختصاصاته، موضحًا آليات العمل الرقابي والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، إلى جانب الإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز ودوره المحوري في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما استعرض أبرز الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تبعه من خطوات لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة في مؤسسات الدولة.
واستعرض الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي أخصائي أول رقابة خلال ورقة العمل “الأدوار المجتمعية في حماية المال العام”، القنوات المتاحة لتقديم الشكاوى والبلاغات وآلية دراستها، مشيرًا إلى الأثر الرقابي والقيمة المضافة التي تحققت وفقًا لنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2024م، وعرض أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية موسعة شارك فيها المختصون من الجهاز، حيث تم الاستماع إلى مرئيات الحضور ومقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم، في أجواء من الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الجهاز ومختلف مكونات المجتمع في سبيل حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.














