أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
نوقش مشروع قانون “ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان لعام ٢٠٢٦” في القراءة الأولى خلال جلسة للمجلس التشريعي بمجلس الشيوخ (البرلمان). ويُقدّم نائب رئيس الوزراء – وزير الاقتصاد والمالية، ج. كوتشكاروف، تقريرًا حول مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأوزبكي سيرتفع بنسبة 6.6% في عام 2026، ليصل إلى 4686 دولارًا أمريكيًا للفرد. ومن المتوقع أن تبلغ معدلات النمو 6.4% في قطاع الصناعة، و4.2% في قطاع الزراعة، و14.5% في قطاع الخدمات السوقية، و10.2% في قطاع البناء.
من المتوقع انخفاض معدل التضخم، وتحديدًا من 9.8% في عام 2024 إلى 7.5%.
في الوقت نفسه، من المقرر تحديد توقعات إيرادات الميزانية الموحدة لعام 2026 عند 515.4 تريليون سوم، وتوقعات النفقات عند 567 تريليون سوم، وعجز الميزانية الموحدة عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي عند 5 مليارات دولار أمريكي، وهو أقل من سقف العام الحالي. وكان سقف الدين الخارجي هذا العام قد حُدد عند 5.5 مليار دولار.
وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير المعرفة والتقنيات رفيعة المستوى في قطاع الخدمات، وعلى وجه الخصوص، زيادة حجم مشاريع البرمجيات والخدمات المقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي من 10 ملايين دولار إلى 200 مليون دولار.
ومن المقرر إطلاق 5 آلاف مشروع لتحسين البنية التحتية في 150 حيًا تتمتع بإمكانات سياحية عالية.
سيتم إنشاء قدرات إضافية لتوليد الكهرباء، وإنشاء 350 مشروعًا صناعيًا في 250 حيًا، وإنشاء مراكز صناعية صغيرة في 50 حيًا.
