أصـــداء/ وكالة أنياء أوزبكستان
قدّم البنك المركزي الأوزبكي للجمهور مسودة توجهاته الرئيسية لسياسته النقدية لـ 2026 و2027-2028. وبحسب هذه المسودة، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الإجمالي في أوزبكستان تدريجياً ليصل إلى حوالي 7% بحلول نهاية عام 2026، وأن ينخفض معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة الإجمالي إلى الهدف المحدد وهو 5% في عام 2027، وأن يبقى ضمن النطاق المستهدف بدءاً من عام 2028، وذلك نظراً لانخفاض الضغوط التضخمية الخارجية واستقرار التوقعات التضخمية.
يُجري البنك المركزي استطلاعات شهرية للتأكد من أن توقعات التضخم لدى السكان والشركات والمشاركين في السوق المالية تتوافق مع معدل التضخم الفعلي. وتُعدّ توقعات التضخم لدى السكان والشركات بالغة الأهمية للبنك المركزي والاقتصاد ككل. وبناءً على نتائج هذه الاستطلاعات، يتخذ البنك المركزي قرارات بشأن تشديد أو تيسير سياسته النقدية، وتغيير أسعار الفائدة، واتخاذ تدابير لتحقيق استقرار الأسعار.
وعندما تكون توقعات التضخم مرتفعة، يبدأ البنك المركزي في إعطاء إشارات واضحة وموثوقة حول خفض التضخم، وتحقيق استقرار التوقعات، ومخاطر التضخم، وتشديد السياسة النقدية، وإعادة معدل التضخم إلى الهدف، و”كسر” العوامل النفسية.
على سبيل المثال، لزيادة تكلفة القروض، وتقليل الطلب على النقود، وتهدئة النشاط الاقتصادي، ومنع ارتفاع الأسعار، يرفع البنك المركزي سعر إعادة التمويل. ولمنع الضغط على الأسعار، يفرض البنك المركزي تدابير احترازية كلية، كفرض قيود على تخصيص قروض المستهلكين والقروض التفضيلية والإعانات. كما يقلل الطلب على النقود عن طريق سحب الفائض النقدي من النظام المصرفي وإيداعه في حسابات الودائع، وإجراء مزادات، وتطبيق تدابير لمنع الارتفاع السريع في الأسعار. وإذا ارتبط ارتفاع مستوى التوقعات بانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، يتدخل البنك المركزي لضمان استقرار السوم، وذلك بضخ كمية معينة من العملة من احتياطيات النقد الأجنبي في السوق، واتخاذ تدابير لمنع ارتفاع سعر الصرف، ومنع ارتفاع أسعار الواردات.
إذا كانت معدلات التضخم المتوقعة منخفضة وغير مثيرة للقلق، فسيؤثر ذلك على سياسة البنك المركزي المستقبلية، حيث سيخفف من حدة سياسته النقدية، وسيخفض في المقام الأول سعر إعادة التمويل لجعل القروض أرخص، ودعم الاستثمارات، والأهم من ذلك، تحفيز النمو الاقتصادي. سيخلق ذلك ظروفًا مواتية للإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على نمو الأسعار. سيتخذ النظام المصرفي تدابير لمنع الارتفاعات الحادة في سعر الصرف والنمو السريع للتضخم، مع زيادة السيولة.
إذا راقب البنك المركزي التضخم وتوقعاته، وشرح قراراته بشفافية، ونشر توقعاته، واتبع سياسة واضحة ومستقرة، فمن الطبيعي أن تزداد ثقة السكان وقطاع الأعمال به، وتستقر التوقعات، وينخفض التضخم. عندها فقط يُعتبر البنك المركزي قد أدى دوره على أكمل وجه.
في هذه المرحلة، يأتي اختلاف في توقعات التضخم بين السكان والشركات. ويعود هذا الاختلاف إلى إدراكهم للوضع الراهن في السوق. فعلى سبيل المثال، يُحدد الأفراد مستوى التضخم بناءً على أسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكًا في الحياة اليومية (الغذاء، والملابس، والأدوية، وفواتير الخدمات). أما الشركات، فتُولي اهتمامًا بالغًا للتكاليف والوضع في السوق (أسعار المنتجات، وأسعار الصرف، والخدمات اللوجستية، إلخ). وبينما يتأثر الأفراد بالأخبار والقلق، تعتمد الشركات على التحليل. يبدأ الناس بتحويل أموالهم إلى عملات أجنبية، وشراء السلع الضرورية كاحتياطيات، بينما تُظهر الشركات ضبطًا للنفس، أي أنها تُقلل المخاطر – فتشتري العملات الأجنبية، وتُبرم عقودًا طويلة الأجل، وتُخزن المنتجات، وترفع أسعارها.
وللتقارب والتقارب من التوقعات المختلفة إلى مؤشر نهائي، يستخدم البنك المركزي آلية خاصة لتقريب التوقعات من نقطة واحدة، وهي مؤشر هدف التضخم.
يُقيم البنك المركزي علاقة وثيقة مع الجمهور لتوحيد التوقعات بين مختلف الفئات، ويشرح إجراءاته وأسبابها بلغة بسيطة، من خلال أمثلة واقعية وأرقام وتحليلات. وفي نهاية المطاف، يُرسّخ هذا النهج لدى الأفراد والشركات قناعة راسخة بالرقم نفسه، ويجعلهم يبنون قراراتهم عليه.
