أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
استعرض الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف عرضاً تقديمياً حول تحسين آليات حماية الحقوق الدستورية للمواطنين ورجال الأعمال ورقمنة أنشطة المحكمة الدستورية.
اتُخذت عدة إجراءات لتحسين كفاءة المحكمة الدستورية، التي تحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على تأسيسها. وعلى وجه الخصوص، في عام 2021، تم اعتماد قانون المحكمة الدستورية بنسخة جديدة، مما أرسى نظاماً فعالاً للرقابة الدستورية.
وفي الوقت نفسه، يعد ضمان ممارسة المحكمة الدستورية لصلاحياتها بالكامل مهمة ملحة اليوم، ومن الضروري الارتقاء بالإصلاحات في هذا المجال إلى مستوى جديد.
تناول العرض التقديمي المقترحات في هذا الصدد.
وعلى وجه الخصوص، ستزداد فعالية تنفيذ المقترحات والتوصيات التي تقدمها المحكمة الدستورية سنوياً لتعزيز الشرعية الدستورية في البلاد.
سيؤدي ذلك إلى تبسيط إجراءات النظر في الطعون المقدمة من المواطنين ورجال الأعمال من قبل المحكمة الدستورية، والقضاء على الروتين البيروقراطي.
كما تم اقتراح إدخال إجراء لمراجعة العمل القضائي ذي الصلة في حالة تبين أن القانون المطبق في قضية محكمة يتعارض مع الدستور، وذلك لزيادة فعالية مؤسسة “الاستئناف الدستوري” وضمان الحماية القضائية للمتقدمين.
كما تناول العرض قضايا توفير الراحة للسكان من خلال رقمنة أنشطة المحكمة الدستورية.
وعلى وجه الخصوص، من المخطط المشاركة في جلسات المحكمة الدستورية عن بعد عبر الإنترنت، وبث جلسات المحكمة عبر الإنترنت، وإنشاء تبادل إلكتروني للمعلومات بين الوزارات والإدارات.
تم التأكيد على أهمية تعزيز مكانة المحكمة الدستورية على الساحة الدولية وتوطيد التعاون مع المحاكم الدستورية في الدول الأجنبية. وفي إطار رئاسة المحكمة لرابطة المحاكم الدستورية الآسيوية، من المقرر عقد عدد من الفعاليات الدولية في بلادنا وخارجها.
كما نُظر في قضايا أخرى تتعلق بضمان العدالة، ولا سيما تقريب المحاكم الاقتصادية والإدارية من السكان ورواد الأعمال. وعلى وجه الخصوص، طُرحت مبادرة لحل مسألة الاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية عند اللجوء إلى هذه المحاكم من خلال نظام معلومات آلي.
أيد الرئيس المقترحات وأصدر تعليماته للمسؤولين بتنفيذها بطريقة عالية الجودة ومنهجية.
