هيئة البيئة تطلق المرحلة الرابعة من الخطة الزمنية المرفقة بالقرار رقم (8/2024) بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
أصـــداء/ سليمان الذهلي
أطلقت هيئة البيئة المرحلة الرابعة من الخطة الزمنية المرفقة مع قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك ضمن البرنامج الوطني للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لقرار حظر إستخدام أكياس التسوق البلاستيكية الذي أُقرّ تطبيقه على مراحل تدريجية منذ صدور التشريعات المنظمة له، حيث استهدفت المرحلة الأولى أكياس التسوق في الصيدليات والمستشفيات والعيادات، تلتها المرحلة الثانية التي شملت عددًا من الأنشطة التجارية وهى (محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها / محلات الخياطة/ محلات بيع النظارات/ محلات بيع وصيانة الهواتف النقالة/ محلات بيع وصيانة الساعات/ محلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية(، ثم المرحلة الثالثة التي توسّع نطاقها ليغطي قطاعات إضافية منها مراكز التسوق والمنشآت الكبرى.
وأسهمت هذه المراحل مجتمعة في الحد من استهلاك أكياس التسوق البلاستيكية ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع وتعزيز التزام المنشآت التجارية بالبدائل الصديقة للبيئة.
وتشمل المرحلة الرابعة حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، من بينها محلات مواد البناء والتشييد، ومحلات بيع الأواني، ومحلات بيع الأعلاف والحبوب والمواد الزراعية والمبيدات، ومحلات بيع الآيس كريم والذرة والحلويات والمكسرات، ومحلات بيع العصائر، ومحلات بيع المشاكيك، والمطاحن، ومحلات بيع العسل، ومحلات بيع التمور، ومحلات بيع وإصلاح مرشحات المياه، ومحلات بيع وصيانة مضخات المياه، ومحلات بيع وصيانة مضخات السيارات، ومحلات بيع أنظمة الري الحديثة، ومحلات بيع الطيور والأسماك والحيوانات الأليفة والأغذية المتعلقة بها، إضافة إلى المشاتل ومحلات بيع المستلزمات الزراعية.
وأكدت هيئة البيئة أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الآثار البيئية السلبية للنفايات البلاستيكية، وحماية البيئة البرية والبحرية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، إلى جانب دعم التحول نحو البدائل القابلة لإعادة الاستخدام والمواد المستدامة.
ودعت الهيئة أصحاب المحلات والمنشآت المشمولة في المرحلة الرابعة إلى الاستعداد المسبق للالتزام بالقرار اعتبارًا من تاريخ بدء التطبيق، والبدء في توفير البدائل المعتمدة، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ الحملات الرقابية، بما يضمن التطبيق السلس للقرار وتحقيق مستهدفاته البيئية، انسجامًا مع توجهات سلطنة عُمان نحو بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.
