أصـــداء /العُمانية
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل عشرات من كبرى منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبصورة خاصة في قطاع غزة، يشكل “تصعيدًا خطيرًا” لوقف الاستجابة الإنسانية وقطع مسارات الدعم المنقذ للحياة.
وأفاد المرصد في بيان له بأن هذا القرار يقضي بعدم تجديد تراخيص عمل 37 منظمة من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، ووقف أنشطتها اعتبارًا من مطلع عام 2026، بذريعة عدم امتثالها لشروط تسجيل جديدة جائرة وغير موضوعية فرضتها سلطات الاحتلال.
وأشار إلى أن هذه الشروط تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتنتهك التزام السماح والتيسير السريع وغير المعرقل لوصول الإغاثة إلى المدنيين في قطاع غزة، ما يسرع من انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية والإغاثية ويعمق أبعاد جريمة الإبادة الجماعية عبر إيجاد ظروف معيشية متعمدة تفضي فعليًا إلى تدمير السكان كجماعة ودفعهم نحو التهجير القسري.
وذكر أن القرار الإسرائيلي يستهدف أبرز المنظمات الإنسانية الدولية التي تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن توقف عمل هذه المنظمات سيقود إلى شلل واسع في قطاعات إنسانية لا بديل عنها في القطاع، بما يشمل الرعاية الصحية الطارئة وخدمات المياه والصرف الصحي والإيواء الطارئ والدعم النفسي واستجابات علاج سوء التغذية لدى الأطفال وأنشطة إزالة مخاطر المتفجرات، وغيرها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات القلق إلى تدابير تنفيذية ملموسة تضع حدًّا للانتهاكات الجسيمة الجارية في قطاع غزة، عبر تحرك دولي ملزم يؤكد عدم مشروعية قرار الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بعدم تجديد تراخيص المنظمات الإنسانية الدولية ووقف أنشطتها، ويقرر بطلانه وانعدام آثاره القانونية لمخالفته أحكام القانون الدولي الإنساني والتدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولتعديه على ولاية الأمم المتحدة وشركائها في تنظيم وتنسيق الاستجابة الإنسانية، ويلزم سلطات الاحتلال بإلغائه فورًا وبضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية على نحو سريع وكاف ومنتظم، ورفع القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية واستقلالها.
