أصـــداء/ وكالة أنباء أوزبكستان
تم الإعلان عن مسودة الاستراتيجية المتعلقة بالتدابير الإضافية لمواصلة الإصلاحات باستمرار ونقلها إلى مرحلة جديدة في إطار أولويات التنمية في أوزبكستان حتى عام 2030، وذلك لإتاحتها للنقاش العام.
وتتضمن استراتيجية أوزبكستان 2030 إصلاحاً جذرياً للنظام المصرفي والمالي في البلاد. وتحدد الوثيقة عدداً من الأهداف المحددة الرامية إلى تعزيز دور البنوك في الاقتصاد، ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية.
سيتم تقليص عدد البنوك المملوكة للدولة. ومن المخطط الإبقاء على 4 بنوك مملوكة للدولة بحلول عام 2030. كما يُخطط لخصخصة بنك واحد مملوك للدولة كل عام.
من المخطط زيادة حجم الإقراض السنوي في النظام المصرفي والمالي إلى 720 تريليون سوم، أي بنسبة تتراوح بين 11 و12 بالمئة.
من المخطط زيادة رصيد الودائع لدى البنوك التجارية إلى 560 تريليون سوم بحلول عام 2030 عن طريق زيادته بمعدل سنوي يتراوح بين 7 و8 بالمائة.
من المخطط خفض حصة أصول البنوك المملوكة للدولة في إجمالي أصول النظام المصرفي إلى 55 بالمائة.
من المخطط إنشاء إطار قانوني للتمويل الإسلامي في أوزبكستان وإنشاء خدمات التمويل الإسلامي في 3 بنوك تجارية على الأقل.
تماشياً مع الاستراتيجية، يُخطط لتقليص مشاركة الدولة في النظام المصرفي تدريجياً. وعلى وجه الخصوص، يُخطط للإبقاء على أربعة بنوك فقط من البنوك المملوكة للدولة العاملة حالياً تحت سيطرة الدولة.
سيتم خصخصة البنوك الحكومية المتبقية أو إعادة هيكلتها بمشاركة مستثمرين استراتيجيين. وستساهم هذه العملية في تعزيز المنافسة في سوق الخدمات المصرفية، وتحسين جودة الإدارة، وتخصيص الموارد المالية بكفاءة.
سيتم تخفيض حصة الدولة إلى 55%. حاليًا، تمثل أصول البنوك المملوكة للدولة حوالي 65% من إجمالي أصول النظام المصرفي. وفي إطار استراتيجية “أوزبكستان 2030″، من المخطط خفض هذه النسبة إلى 55%.
تضع هذه الاستراتيجية هدفاً محدداً يتمثل في إدخال التمويل الإسلامي لأول مرة. وبموجبها، سيتم إنشاء الإطار القانوني للخدمات المالية الإسلامية، وسيتم إطلاق المنتجات المالية الإسلامية في ثلاثة بنوك تجارية على الأقل. ومن المتوقع افتتاح أول بنك إسلامي في أوزبكستان عام ٢٠٢٧.
سيسمح هذا التوجه بتوسيع التعاون المالي مع دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مع مراعاة اهتمام السكان بالتمويل بدون فوائد.
سيشهد حجم الودائع والقروض ارتفاعاً حاداً. وتهدف استراتيجية “أوزبكستان 2030” أيضاً إلى توسيع قاعدة موارد البنك. وعلى وجه الخصوص، سيرتفع رصيد الودائع في البنوك من 400 تريليون سوم إلى 560 تريليون سوم، وسيرتفع حجم الإقراض السنوي إلى 720 تريليون سوم.
تهدف هذه المؤشرات إلى توسيع فرص تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الريادي والاستثماري.
