أصـــداء /العُمانية
طالب الاتحاد الأوروبي حكومة الكيان الإسرائيلي بتعديل قانون تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، مشيرا إلى أن القانون يعيق عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد بيان مشترك أصدرته كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ودوبرافكا شويتسا المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، وحاجة لحبيب المفوضة المكلفة بإدارة الأزمات على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه تدهوراً خطيراً مع استمرار معاناة المدنيين.
وحث البيان حكومة الكيان على اتخاذ خطوات فورية ومستمرة لضمان وصول آمن وكبير للمساعدات عبر جميع المعابر والطرق المتاحة، ورفع العقبات كافة التي تحول دون عمل المنظمات الدولية وشركائها من الأمم المتحدة، لضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في غزة والضفة الغربية.
وذكر أن التدابير التي تقيد عمل المنظمات الدولية قد تدفعها إلى مغادرة المنطقة، ما سيؤدي إلى توقف تقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء والمياه والمأوى، في وقت تبقى الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها.
وأشار إلى أن استمرار العقبات الحالية في مواجهة المنظمات الإنسانية يزيد من حدة الأزمة الإنسانية، خاصة مع استمرار الشتاء وضعف البنى الأساسية، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين، وسط دعوات دولية لإنهاء هذا النوع من القيود وتسهيل عمل المنظمات على الأرض.
