أصـــداء/ وكالة الأنباء الأوزبكية
شهدت العلاقات الأوزبكية الصينية في السنوات الأخيرة تطوراً مطرداً وسط تعميق التكامل الاقتصادي وتزايد الأهمية الاستراتيجية لآسيا الوسطى.
تعزز جمهورية الصين الشعبية مكانتها كشريك تجاري رئيسي ومستثمر رائد لأوزبكستان. في المقابل، ترى طشقند في بكين شريكها الأهم في مجالات مثل تحديث الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية والقدرات الصناعية، فضلاً عن الابتكار التكنولوجي.
لتقييم وتيرة تطور العلاقات بين أوزبكستان والصين خلال العام الماضي، من المهم تحليل لقاءات رؤساء الدول وممثلي الدوائر الرسمية في البلدين، وتكثيف التعاون التجاري، وتوسع حجم التجارة والاستثمار الإجمالي. وفي عام 2025، ساهمت فعاليات على مختلف المستويات – من زيارات متبادلة لرؤساء الدول، إلى مشاورات حكومية وقطاعية – في تعزيز العلاقات القائمة.
فعلى سبيل المثال، برزت العلاقات السياسية كنتيجة منطقية لاتفاقيات سابقة بين قادة البلاد. وقد أرست هذه العملية إطاراً مؤسسياً متيناً لتوسيع التعاون، وتطوير حوار بنّاء، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فعّال.
عقد رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اجتماعات ثنائية في أستانا، كازاخستان، في مايو، وفي بكين في سبتمبر، وحافظا على حوار منتظم. وقد ساهم ذلك في ضمان استمرارية المسار السياسي، وتنسيق المقاربات بشأن القضايا الرئيسية على الأجندة الدولية. ومن الإنجازات الهامة، ضمان الآليات المؤسسية للتعاون المتبادل، كاللجنة الحكومية الدولية، والحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية، واستقرار عمل هياكل التعاون في مختلف المجالات. وقد دعمت دولتا البلدين بعضهما البعض باستمرار في القضايا الرئيسية ذات المصالح الوطنية، وتزايد التنسيق في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من المنصات الدولية متعددة الأطراف. ونتيجة لذلك، تعمقت الشراكة السياسية نوعياً، وارتقت إلى مستوى التعاون الاستراتيجي طويل الأمد.
استقبل رئيس أوزبكستان وفودًا برئاسة اثنين من كبار قادة جمهورية الصين الشعبية، وهما ليو جيانغتشاو، مدير إدارة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي، رئيس مكتب الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وخلال اللقاءات، نوقشت الجوانب العملية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أوزبكستان والصين في العصر الجديد، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأوجه في إطار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أعلى المستويات.
يلعب الحوار الفعال بين وزارات الخارجية دورًا هامًا في العلاقات بين الدول. في 21 نوفمبر 2023، أُطلق في بكين نموذج جديد للتعاون بين إدارات السياسة الخارجية تحت مسمى “الحوار الاستراتيجي”. وفي نوفمبر 2025، عُقدت الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي. تُعزز هذه الآلية الثقة المتبادلة وتُسهم في التنمية المستدامة للعلاقات على المستوى الاستراتيجي.
من السمات المميزة للسياسة الخارجية للرئيس شوكت ميرزيوييف، حرصه على الجمع بين الزيارات الرسمية لرئيس الدولة والاجتماعات التجارية. فعلى وجه الخصوص، خلال جميع زياراته إلى الصين، أكد رئيس بلادنا على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي، وأجرى مفاوضات مع رؤساء كبرى الشركات والمؤسسات المالية. وخلال هذه اللقاءات، أشار رئيس الدولة إلى النمو السريع لاقتصاد بلادنا، وإلى الفرص الواسعة المتاحة للمستثمرين الأجانب.
يمثل هذا الشكل تعبيراً عن التطلعات الاستراتيجية لتطوير العلاقات التجارية وجذب الاستثمار كعامل مهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوزبكستان، بهدف زيادة رفاهية السكان.
تتجلى نتائج الجهود المذكورة أعلاه بوضوح في وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين أوزبكستان والصين. فتماشياً مع النمو السريع للعلاقات التجارية، يتزايد حجم التبادل التجاري باستمرار. وعلى وجه الخصوص، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مما عزز مكانة الصين كأكبر شريك تجاري لأوزبكستان. ويتزايد اهتمام الشركات الصينية بالمشاريع في أوزبكستان، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية التي اجتذبتها البلاد خلال الفترة 2017-2024 نحو 24.6 مليار دولار أمريكي. وبحلول نهاية عام 2025، وصل الاستثمار المباشر من الصين إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ هذا الرقم 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع المشتركة حوالي 90 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ثلث الاستثمارات الأجنبية المستثمرة في أوزبكستان. بحسب لجنة الإحصاء في جمهورية أوزبكستان، يبلغ عدد الشركات ذات رأس المال الصيني العاملة في الجمهورية 5044 شركة، أي ما يزيد عن 27% من إجمالي الشركات الأجنبية في البلاد. ويُحدث دخول الشركات الصينية أثراً إيجابياً بالغاً في بعض القطاعات، لا سيما مصنع سيارات BYD الواقع في منطقة جيزاخ، والذي يُسهم في زيادة فرص العمل للسكان المحليين.
يلعب التعاون الاقتصادي وتكثيف التواصل بين الأوساط التجارية دوراً هاماً في العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، استقبل رئيس أوزبكستان وفوداً من قادة الشركات الصينية الكبرى ثلاث مرات خلال العام.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن منتديات الأعمال تُنظّم بمشاركة ممثلين عن الأوساط التجارية من كلا الجانبين كجزء أساسي من كل اجتماع رفيع المستوى تقريبًا. وتُعطي هذه المنتديات دفعةً إضافية لتطوير العلاقات الاقتصادية. وقد أصبحت الشراكة بين مجتمعات الأعمال في البلدين معيارًا راسخًا للعلاقات بين الدول، لا تقتصر أهميتها على كونها المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية فحسب، بل تُسهم أيضًا في تسريع تدفق الاستثمارات الصينية إلى اقتصاد أوزبكستان، مما يؤدي إلى زيادة عدد الشركات ذات رأس المال الصيني.
خلال العام الماضي، عُقدت ثلاثة منتديات أعمال رئيسية على مستويات مختلفة. وعلى وجه الخصوص، نُظّم منتدى أعمال في طشقند في يناير بالتعاون مع السفارة الصينية في أوزبكستان. وحضر المؤتمر رؤساء الوزارات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 ممثل عن مجتمع الأعمال في البلدين.
في فصل الربيع، عُقد منتدى أعمال في أورومتشي بمشاركة رئيس وزراء أوزبكستان، أ. أريبوف، وسكرتير لجنة الحزب في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، ما شينجوي. وضم وفد أوزبكستان أكثر من 250 من كبار رجال الأعمال.
عُقد منتدى الأعمال الثاني بين أوزبكستان والصين بنجاح في سمرقند في الفترة من 1 إلى 2 يونيو. وقد حضر هذا الحدث واسع النطاق حوالي 2800 مندوب من الوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات البحثية والتعليمية.
تُشكّل هذه الفعاليات منصة فعّالة لإقامة اتصالات مباشرة بين دوائر الأعمال الثنائية، وتوقيع عقود واتفاقيات ذات منفعة متبادلة. وفي الوقت نفسه، تُتيح هذه الفعاليات لرواد الأعمال لدينا الترويج على نطاق واسع للإمكانيات الإنتاجية لأوزبكستان ومنتجاتها الوطنية لدى مجتمع الأعمال الصيني.
تشير هذه المنتديات إلى تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين بالمناطق الاقتصادية الحرة الواقعة في أراضي الجمهورية. وقد أصبحت منطقة سيرداريا اليوم مركزًا للابتكارات الصينية المتقدمة، حيث يجري إنشاء مجمعات تكنولوجية مبتكرة فيها، والتي حظيت بوضع المناطق الاقتصادية الحرة ذات النظام الجمركي المبسط، استنادًا إلى النموذج الصيني. ولتمويل هذه المشاريع، تم إنشاء صندوق استثماري بقيمة مليار دولار أمريكي بالتعاون مع صندوق طريق الحرير التابع لجمهورية الصين الشعبية ومؤسسات مالية أخرى.
يتوقع الخبراء أن يشهد نشاط الشركات الصينية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، مع تركيزه بشكل أساسي على مشاريع في قطاع البتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية للغاز، وتوليد الطاقة. ومن أبرز هذه المبادرات إنشاء مجمع غازي كيميائي لإنتاج الأوليفينات في منطقة بخارى. ويجري تنفيذ هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 3.3 مليار دولار أمريكي، بمشاركة شركتي سينوبك وسانج. ومن المتوقع أن يُحدث هذا المرفق، المقرر افتتاحه العام المقبل، تأثيرًا كبيرًا على هيكل سوق منتجات البوليمرات في المنطقة.
يُظهر المستثمرون الصينيون نشاطاً ملحوظاً في مجالات جديدة. فعلى سبيل المثال، يُعدّ الاستثمار في الصناعات التحويلية الصينية كبيراً، إذ يُقدّر بنحو 3.3 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، تشهد الشراكة في القطاع الزراعي نمواً متزايداً. ففي السنوات الأخيرة، وُجّهت استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع، حيث تجاوزت الاستثمارات المباشرة 400 مليون دولار حتى الآن. وعلى وجه الخصوص، اتفق الطرفان العام الماضي على إنشاء مجمع مبتكر للبذور بقيمة 200 مليون دولار.
بشكل عام، تشمل هذه الأموال مشاريع لإنشاء مراكز البذور، ومجمعات زراعة القطن، وتقنيات ترشيد استهلاك المياه، ومؤسسات تصنيع آلات قطف القطن. والهدف هو تعزيز التنمية المستدامة للقطاع من خلال التعاون الزراعي الأوزبكي الصيني في البحث العلمي، وابتكار وتطبيق الحلول، والمساهمة في رفع القدرة التنافسية العالمية للبلدين.
تُعدّ الصين من أكبر مستهلكي المنتجات الزراعية في العالم. ففي الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي، بلغ حجم واردات الصين من المنتجات الزراعية 172.73 مليار دولار أمريكي. وتنتج أوزبكستان أكثر من 25 مليون طن من الفواكه والخضراوات عالية الجودة سنويًا. وتبلغ قيمة صادرات الفواكه والخضراوات والمنتجات الغذائية 2.5 مليار دولار أمريكي سنويًا. وحتى الآن، لم تتم الموافقة على تصدير سوى 30 منتجًا زراعيًا تقريبًا إلى الصين من أوزبكستان. وفي الوقت نفسه، يجري إعداد الوثائق اللازمة التي ستسمح لنا بتصدير أنواع أخرى كثيرة من المنتجات إلى السوق الصينية. وللأسف، فإن هذه العملية، التي تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا، بالغة الصعوبة.
لتسريع هذه العملية، تُطرح عدة مقترحات لأتمتة الإجراءات. وعلى وجه الخصوص، ولتسهيل التجارة، اقترح رئيس أوزبكستان خلال اجتماعات ثنائية عُقدت العام الماضي إنشاء “مركز إقليمي للتقييس الصناعي ومنح الشهادات” في طشقند بالتعاون مع الصين. وسيتولى هذا المركز مهمة منح شهادات المنتجات المُصدّرة وفقًا للمتطلبات الصينية وما يُقاربها من لوائح. ولن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتسهيل التجارة الثنائية فحسب، بل ستُحقق التوازن فيها أيضًا، بما يُلبي مصالح البلدين.
ومن أهم الإنجازات في المجال الإنساني والثقافي تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يومًا بين البلدين اعتبارًا من 1 يونيو 2025. وسيحفز هذا الإجراء السياحة والتعليم والثقافة والتبادل التجاري.
بحسب لجنة الإحصاء، زار أوزبكستان العام الماضي أكثر من 270 ألف سائح صيني، وهو رقم يفوق أضعاف ما كان عليه في الموسم السابق. وسيساهم إنشاء مكاتب تمثيلية وفروع للمؤسسات التعليمية الصينية في تعزيز الروابط الأكاديمية وتوسيع نطاق تنقل الطلاب والمتخصصين. وفي عام 2025، تم إطلاق برنامج متعمق لدراسة اللغة الصينية في مدارس وكليات ومؤسسات التعليم العليا الأوزبكية، بمشاركة نحو مئة متخصص ومتطوع صيني في تنفيذه. ويمكن تقييم هذه العملية ليس فقط كوسيلة للحوار، بل أيضاً كوسيلة لتقوية الروابط الثقافية والثقة المتبادلة، مما سيسهم في بناء علاقات مجتمعية مستقرة وفهم أعمق لثقافات البلدين على المدى البعيد.
يُظهر التحليل وجود عدد من المجالات في الشراكة التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام. وعلى وجه الخصوص، فإن تنويع المبادرات المشتركة غير كافٍ: فالتكامل في مجالي الابتكار والتعليم يُنفذ جزئيًا، ولا يُستغلّ كامل إمكانات التبادل الإنساني والثقافي على المستوى الإقليمي. وتُشكّل هذه الظروف مخاطر معينة مرتبطة بضمان توازن المصالح المتبادلة في عملية الانتقال إلى نموذج شراكة متعدد المكونات. وفي الوقت نفسه، يبرز العجز التجاري الذي يتجاوز 10 مليارات دولار كعامل ذي أهمية سياسية، يعكس عدم التكافؤ القائم في العلاقات الثنائية. ويجري حاليًا مناقشة هذه المسألة بنشاط، وتُتخذ تدابير لمعالجة المشكلة.
تجدر الإشارة إلى أن آفاق العلاقات الثنائية المستقبلية مرتبطة بالاستعادة التدريجية لتوازن التعاون المتبادل، وتوسيع مشاركة أوزبكستان في المشاريع الابتكارية والتقنية المتقدمة، فضلاً عن تكثيف التبادلات الإنسانية والتعليمية. كما أن تعزيز ممرات النقل والخدمات اللوجستية، ودمج المبادرات المشتركة في الأسواق الدولية، وزيادة تعزيز الثقة السياسية، من شأنه أن يحوّل الشراكة إلى نموذج استراتيجي متكامل يشمل الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والتعاون الإقليمي.
يرى الخبراء أن استراتيجية التنمية في أوزبكستان الجديدة تتوافق بنجاح مع خطط التنمية الصينية. ومن المتوقع أن يواصل البلدان في المستقبل تبادل الخبرات، وأن يقدما إسهاماً كبيراً في التنمية المستدامة لمنطقة آسيا الوسطى من خلال تطبيق نموذج التعاون الناجح بين الدول المتجاورة على نطاق واسع.
في هذا السياق، تكتسب المراقبة المنتظمة والتحليل العلمي للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في جمهورية الصين الشعبية أهمية بالغة. فعلى وجه الخصوص، اضطلعت الصين في السنوات الأخيرة بجهود شاملة للانتقال إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، نموذج قائم على النمو التكنولوجي. ومن المتوقع هذا العام اعتماد خطة خمسية جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الدورة المقرر عقدها في مارس للمجلس الوطني لنواب الشعب. ويشير الخبراء إلى أن تحفيز الطلب الاستهلاكي المحلي، وتحقيق الاستقلال التكنولوجي، وتوسيع الاستثمار في رأس المال البشري، تُعدّ من أهم الأولويات في إطار الخطة الخمسية الخامسة عشرة. وفي الوقت نفسه، يُولى اهتمام خاص لمسألة تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. وفي ظل الوضع الدولي المعقد الراهن، وفي مواجهة مختلف التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه التنمية، يؤكد العلماء الصينيون على ضرورة الانتقال إلى نموذج تنموي يركز على الإنسان من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
تُعدّ هذه المجالات بالغة الأهمية لتنمية جمهورية أوزبكستان اليوم. وسيسهم التعاون في هذا المجال والتبادل المستمر للخبرات في تعزيز العلاقات بين بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.
بشكل عام، أكد عام 2025 مجدداً اتجاه التطور المستقر والنمو السريع للعلاقات بين أوزبكستان والصين. وتتمثل آفاق التطور في المرحلة المقبلة في تنويع المشاريع المشتركة، وتعميق التعاون في مجال التقنيات، لا سيما في المجال الرقمي، وتوسيع التبادلات الإنسانية. ولا شك أن تنفيذ هذه المهام سيرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد والاستقرار الإقليمي.
