عقدت وزارة الحد من الفقر والتوظيف في أوزبكستان مؤتمراً علمياً وعملياً جمهورياً مخصصاً لتطبيق المعايير الوطنية الجديدة في مجال حماية العمالة في جامعة طشقند الحكومية للاقتصاد.
وقد حضر المؤتمر ممثلون عن مجلس شيوخ جمهورية أوزبكستان، والمجلس التشريعي لمجلس أوزبكستان، ووزارة الحد من الفقر والتوظيف، واتحاد نقابات العمال في أوزبكستان، والمنظمات الحكومية والعامة ذات الصلة.
ناقش الحدث مناهج وأنظمة جديدة كلياً تهدف إلى حماية أرواح وصحة الموظفين. وكانت الأهداف الرئيسية للسلامة المهنية هي إعطاء الأولوية للوقاية، ومنع الحوادث، والحد من المخاطر في مكان العمل.
خلال العامين الماضيين، اعتمدت الحكومة ثلاثة قرارات وبرنامجاً حكومياً واحداً. وقد أتاحت هذه الوثائق إدخال تعديلات وإضافات على أكثر من مئة قانون تنظيمي في مجال حماية العمال، فضلاً عن اعتماد معيارين وطنيين جديدين. وفي إطار البرنامج الحكومي، تم تحديد إصدار نسخة جديدة من قانون “حماية العمال” كتوجه هام.
تم الإعلان عن تعزيز الحماية القانونية في القطاعات الخطرة مثل البناء والطاقة والتعدين والصناعات الكيميائية كأولوية.
أعلن المؤتمر عن التحول إلى نموذج رقابي استباقي في أنشطة مفتشية العمل الحكومية. وينصب التركيز الآن ليس على معاقبة أصحاب العمل بالغرامات، بل على بناء ثقافة السلامة المهنية والحد من المخاطر في مكان العمل.
خلال الفعالية، قُدّمت التوصيات التالية لرواد الأعمال ورؤساء المنظمات. وعلى وجه الخصوص، قُدّمت توصيات بشأن إدخال أنظمة حديثة لإدارة السلامة المهنية في أماكن العمل، واستخدام الأساليب الرقمية والمبتكرة في تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، وزيادة مسؤولية صاحب العمل، وضمان الحماية القانونية للموظفين.
يقول عبد الخالق رحمنوف، مدير مركز التدريب المتقدم للموظفين بوزارة الحد من الفقر والتوظيف: “هدفنا الرئيسي هو ضمان ذهاب كل مواطن إلى عمله بصحة جيدة وعودته إلى منزله سالمًا. إن المتطلبات الوطنية الجديدة ليست مجرد قواعد على الورق، بل هي آلية عملية فعّالة تهدف إلى حماية الأرواح. لم تعد السلامة المهنية اليوم مجرد مسألة فنية، بل أصبحت عاملًا مهمًا في السياسة الاجتماعية للدولة، والاستقرار الاقتصادي، وحماية رأس المال البشري. تنتقل القرارات التي تم اعتمادها في عام 2025 من الرقابة الشكلية إلى نظام حديث قائم على إدارة المخاطر، ويجري تطبيق متطلبات وطنية موحدة. سيتم تعزيز الحماية القانونية المنهجية، لا سيما في القطاعات عالية المخاطر – البناء، والصناعة، والطاقة، والنقل، والتعدين، والكيمياء، وجميع القطاعات الأخرى.”
كما لوحظ أن الإطار القانوني الذي وضعته الدولة يهدف إلى تعزيز مسؤولية أصحاب العمل وحماية حياة وصحة الموظفين بشكل موثوق. وقد تم تحويل عمل مفتشية العمل الحكومية إلى نموذج رقابي استباقي، مع التركيز بشكل أساسي على الوقاية.
وفي نهاية المؤتمر، تم التأكيد على أن التنفيذ الفعال للمتطلبات الوطنية الجديدة سيعزز السلامة المهنية، ويقلل المخاطر في الإنتاج، ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
خلال المؤتمر، جرت مناقشات مثمرة وممتعة بين كبار المتخصصين والعلماء وأصحاب العمل في مجال حماية العمال. وقد تلقى المشاركون معلومات هامة وتوصيات عملية حول المناهج الحديثة وأفضل الممارسات.
