أصـــداء/ الأوزبكية
استعرض الرئيس شوكت ميرزيوييف تقرير رئيس المجلس القضائي الأعلى. تجدر الإشارة إلى أن المادة 9 من قانون “المجلس الأعلى للقضاة في جمهورية أوزبكستان” تنص على أن يقدم رئيس المجلس معلومات إلى رئيس جمهورية أوزبكستان في نهاية العام بشأن العوامل التي تعيق تطبيق العدالة العادلة وحالة مكافحة الفساد في النظام القضائي.
في خطابه إلى مجلس أوزبكستان وشعبها بتاريخ 26 ديسمبر 2025، أكد رئيس الدولة أن الفساد خيانة للإصلاحات، وأنه تم إعلان “حالة الطوارئ” في بلادنا هذا العام لمكافحة هذه الآفة.
لذلك، ينبغي أن تكون المحاكم، باعتبارها حلقة منفصلة من حلقات سلطة الدولة، مثالاً يحتذى به في التحول إلى نظام “خالٍ من الفساد”.
يُعدّ المجلس الأعلى للقضاء مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن ضمان استقلال القضاء وحماية القضاة من الضغوط الخارجية. وفي عام ٢٠٢٥، صدر مرسوم خاص يمنحه صلاحيات جديدة. ولتحسين نظام تدريب الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً للعمل في القضاء تحسيناً جذرياً، أُنشئت الأكاديمية القضائية التابعة للمجلس.
في العام الماضي، عيّن المجلس الأعلى للقضاة 135 مرشحاً لمنصب القاضي لأول مرة، وأعيد تعيين 286 قاضياً، وتم تشكيل هيئة من 241 قاضياً للتحقيق.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إنهاء صلاحيات 59 قاضياً قبل الموعد المحدد، من بينهم 19 قاضياً تم فصلهم لمخالفتهم القسم القضائي وعدم امتثالهم لمتطلبات مدونة قواعد السلوك القضائي، وحُكم على 3 قضاة جنائياً، وخُفِّضت رتبة 58 قاضياً. كما اعتُبر 33 قاضياً انتهت ولايتهم غير مؤهلين لشغل منصب قضائي آخر، وخضع 266 قاضياً للمساءلة التأديبية.
في العام الماضي، تم تقديم خمس شكاوى إلى مكتب المدعي العام بشأن حالات التدخل في العمل القضائي. وقد أتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس إمكانية إرسال تقارير عاجلة عن انتهاكات الحصانة القضائية.
في إطار ضمان حصانة واستقلال القضاة، تم فحص أكثر من 6000 أمر صادر عن رؤساء المحاكم الإقليمية، ووجد أن 231 أمراً قد كلفت 314 قاضياً بمهام لا علاقة لها بإدارة العدالة، وتم اتخاذ تدابير محددة لإلغائها.
لذلك، من أجل تحرير القاضي من المهام غير المحددة، يتم دراسة الخبرة الأجنبية المتقدمة في العمل مع موظفي المحكمة، وإنشاء مؤسسة “إدارة المحكمة” التي ستكون مسؤولة عن الدعم المادي والفني وجميع الأعمال التنظيمية.
ولضمان استقلالية القضاة وحرمة سلطتهم، تم اقتراح إنشاء إجراء نزيه لتطبيق العقوبات التأديبية على القضاة من خلال إنشاء لجنة تأديب القضاة.
تم طرح مبادرات مثل الإعلان عن أصول القضاة وأفراد أسرهم، وتنفيذ نظام مراقبة الامتثال الذي يهدف إلى منع الفساد بين الموظفين القضائيين، وإنشاء إجراءات مفتوحة لتوظيف الموظفين القضائيين.
بالإضافة إلى ذلك، نوقشت مسألة ضمان المساواة بين الجنسين في النظام القضائي كجزء من سياسة الدولة المطبقة لدعم المرأة بشكل شامل. وعلى وجه الخصوص، تم وضع خطط للاحتفال باليوم العالمي للقاضيات، الذي يوافق العاشر من مارس.
أيد الرئيس المقترحات وقدم عدداً من التوصيات بشأن الاستمرار المتسق للتدابير المنهجية التي تهدف إلى ضمان استقلال القضاء، وحرمة القضاة، والقضاء على العوامل التي تعيق إقامة العدل.
