أصـــداء /العُمانية
حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرة القرار تهديدًا للأمن والاستقرار وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانًا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.
وأضافت أن القرار يشكل إنهاء للاتفاقيات الموقعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت في وقت سابق اليوم على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراض في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. ويسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها “أراضي دولة”، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
