قواعد ضريبية جديدة لإغلاق وتصفية الشركات في كازاخستان

وعلى وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى الموافقة على المعايير التالية: 

• قواعد الوفاء بالالتزامات الضريبية من قبل دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب) أثناء التصفية، بما في ذلك فئات معينة من دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب)؛
• قواعد الوفاء بالالتزامات الضريبية من قبل دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب) أثناء إعادة التنظيم، بما في ذلك فئات معينة من دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب)؛
• قواعد الوفاء بالالتزامات الضريبية عند إنهاء أنشطة دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب)، بما في ذلك فئات معينة من دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب)؛
• إجراء مبسط للوفاء بالالتزامات الضريبية عند إنهاء الأنشطة، بالإضافة إلى شروط تصنيف دافعي الضرائب إلى فئات معينة من دافعي الضرائب؛
• نموذج طلب ضريبي لإجراء تدقيق ضريبي؛
• نموذج الإقرار الضريبي عند إنهاء النشاط.
• “تنص قواعد الوفاء بالالتزامات الضريبية من قبل دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب) أثناء التصفية، بما في ذلك فئات معينة من دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب)، على أنه إذا كانت أصول دافع الضرائب المصفى غير كافية لسداد الدين الضريبي بالكامل، فإن الجزء المتبقي من الدين الضريبي يتم سداده من قبل مؤسسي (المشاركين) دافع الضرائب المصفى في الحالات المنصوص عليها في قوانين جمهورية كازاخستان”، كما جاء في الوثيقة. 

كما تم توضيح أنه عند تصفية الكيانات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، لا يتم إجراء عمليات تدقيق مكتبية على التقارير الضريبية المقدمة قبل 17 ديسمبر 2025، للفترات الضريبية قبل 1 يناير 2026، شريطة تقديم إقرار ضريبي بشأن إنهاء الأنشطة.

وأوضحت الإدارة أن “قواعد الوفاء بالالتزامات الضريبية عند إنهاء الأنشطة من قبل دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب)، بما في ذلك فئات معينة من دافعي الضرائب (وكلاء الضرائب)، تنص أيضًا على أنه يتم إجراء تدقيق مكتبي لإنهاء الأنشطة فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينهون أنشطتهم في حالة عدم القيام بأنشطة مالية واقتصادية من تاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة، أو إذا لم يكن هؤلاء الأشخاص من دافعي ضريبة القيمة المضافة”. 

وينص أيضاً على أنه عندما تتوقف كيانات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر عن العمل، لا يتم إجراء عمليات تدقيق مكتبية على التقارير الضريبية المقدمة قبل 17 ديسمبر 2025، للفترات الضريبية قبل 1 يناير 2026.

يدخل الأمر حيز التنفيذ في 7 مارس 2026 وينطبق على العلاقات القانونية التي نشأت اعتبارًا من 1 يناير 2026.