أصـــداء / العُمانية
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي مرن ويستعد لتحقيق نمو متسارع وانخفاض في معدل الباحثين عن عمل هذا العام، لكنه حذّر من أن الديون الكبيرة للميزانية الاتحادية تمثل خطرًا متزايدًا على الاستقرار.
وقال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يشمل إجمالي إنتاج السلع والخدمات، سينمو بنسبة 2.4 بالمائة في الربع الأخير من عام 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مرتفعا عن نمو 2.2 بالمائة في العام السابق.
ويتوقع صندوق النقد انخفاض معدل الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة الأمريكية من 4.5 بالمائة في نهاية عام 2025 إلى 4.1 بالمائة في عام 2026، وانخفاض التضخم إلى هدف البنك الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 بالمائة بحلول عام 2027.
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا إنّ الاحتياطي الاتحادي، الذي خفّض سعر الفائدة الرئيس ثلاث مرات في عام 2025، يمكنه دفعه نحو 3.4 بالمائة من 3.6 بالمائة حاليًّا، لكنها شدّدت على أنه يجب الامتناع عن خفض أكبر.
وأضافت أن الاقتصاد الأمريكي استفاد من نمو قوي في الإنتاجية، مشيرةً إلى أن الأداء كان سيكون أفضل لولا الرسوم الكبيرة على الواردات الأجنبية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب الصندوق عن القلق بشأن ديون الحكومة الاتحادية، التي يتوقع أن ترتفع تدريجيًّا من أقل من 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي العام الماضي إلى نحو 110 بالمائة بحلول عام 2031.
