العالمسياسة

رئيس كازاخستان يوافق على عدة اتفاقيات مع هونغ كونغ

أصـــداء/ الكازاخستانية

 

 

اتفقت كازاخستان وهونغ كونغ على مسودة اتفاقية بشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية. ويوقّع رئيس الدولة على المرسوم.


وجاء في المرسوم: “الموافقة على مسودة الاتفاقية المرفقة بين جمهورية كازاخستان ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية”.

بحسب الوثيقة، تشمل المساعدة القانونية ما يلي:

  • تسليم المستندات؛
  • الحصول على الأدلة والبيانات من الأشخاص؛
  • تحديد موقع الأشخاص والأشياء والتعرف عليها؛
  • استدعاء الأشخاص للمثول أمام الطرف الطالب للمشاركة في الإجراءات القانونية في إطار تقديم المساعدة القانونية؛
  • النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين للمشاركة في الإجراءات القانونية في إطار تقديم المساعدة القانونية للطرف الطالب؛
  • تنفيذ التدابير المتعلقة بالممتلكات، بما في ذلك: تنفيذ طلبات التفتيش ومصادرة الممتلكات؛ تفتيش ومصادرة ومصادرة عائدات النشاط الإجرامي وأدوات الجريمة؛ إعادة الممتلكات والنقل المؤقت للأدلة المادية؛
  • توفير المعلومات والوثائق والأشياء والأدلة الأخرى؛
  • منح الإذن، رهناً بالامتثال لتشريعات الطرف المطلوب منه، لممثلي السلطات المختصة للطرف الطالب بالتواجد أثناء تنفيذ الطلب؛
  • تقديم أي أنواع أخرى من المساعدة القانونية وفقًا لأهداف هذا الاتفاق والتي لا تتعارض مع تشريعات الطرف المطلوب منه المساعدة.

ينص الاتفاق على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات القضائية. وبموجب هذا الاتفاق، يحق للأطراف تقديم طلبات لتبليغ المستندات، وجمع الأدلة ونقلها، وتفتيش الأشخاص والممتلكات والتحقق من هوياتهم، وتفتيش الممتلكات ومصادرتها، ونقل الأشخاص المحتجزين مؤقتاً.

كما وافق الرئيس على اتفاقية مع هونغ كونغ بشأن تسليم المجرمين الهاربين ونقل الأشخاص المدانين.

ينص مشروع الاتفاقية على التسليم المتبادل للأفراد الذين يواجهون اتهامات جنائية أو سبق إدانتهم بجرائم مشمولة بأحكام الوثيقة. ويوضح أن التسليم ممكن إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن أو أي شكل آخر من أشكال السجن لمدة تزيد عن سنة، وكذلك إذا كان التسليم مسموحاً به بموجب قوانين الطرف المطلوب تسليمه.

تحدد الوثيقة الأسباب الإلزامية والاختيارية لرفض تسليم المجرمين، بما في ذلك حالات الطبيعة السياسية للجريمة، وخطر الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، فضلاً عن اعتبارات السيادة والأمن القومي والنظام العام.

سبق لكازاخستان أن صادقت على اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن وزن وأبعاد المركبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى