نشر البنك المركزي الأوزبكي مراجعة سوق العمل للربع الرابع من عام 2025. وأشار التقرير إلى أن نشاط سوق العمل في البلاد ظل مرتفعاً خلال الربع الأخير من عام 2025. وعلى وجه الخصوص، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 15.3%، حيث جاء الطلب الرئيسي من قطاعات البناء والضيافة والتصنيع. في المقابل، لوحظ انخفاض موسمي في نشاط البحث عن وظائف عبر الإنترنت.
تشير التحليلات إلى تزايد حاجة الشركات للعمالة. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت نسبة أصحاب العمل الذين يخططون لزيادة الوظائف، بينما انخفض عدد أولئك الذين يخططون لتقليصها.
أظهرت نتائج عام 2025 اتجاهاً تصاعدياً في دخل السكان، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 18.9% بالقيمة الاسمية و9.3% بالقيمة الحقيقية، وبلغ متوسط الراتب الشهري 6.4 مليون سوم.
بحسب المنطقة، لوحظ أعلى نمو في الأجور الحقيقية في مناطق نامانجان وسيرداريا وجيزاخ، بينما تم تسجيل أدنى المؤشرات في منطقة أنديجان وجمهورية كاراكالباكستان.
بشكل عام، تعكس التغيرات الإيجابية الملحوظة في سوق العمل عمليات النمو المستقرة في الاقتصاد.
يشير نمو المعروض من الوظائف في سوق العمل واستقرار نشاط البحث عن عمل إلى استمرار عمليات التوسع الاقتصادي. وهذا، مع أنه يدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير، قد يؤدي أيضاً إلى استمرار الضغوط التضخمية من خلال الطلب.
كما ازداد عدد الشركات والمؤسسات في عام 2025، ليصل إلى 725.9 ألف شركة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 5.4% مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى ازدياد النشاط الريادي.
كما تحسنت كفاءة سوق العمل، حيث زادت نسبة الوظائف المتاحة إلى الباحثين عن عمل. ونتيجة لذلك، انخفضت البطالة بينما تم تلبية الطلب على العمالة.
عند تحليل ديناميكيات الأجور، سُجّلت أعلى متوسطات الأجور في قطاعي المالية والتأمين (17.6 مليون سوم)، وكذلك في قطاع المعلومات والاتصالات (15.3 مليون سوم). بينما سُجّلت أدنى المؤشرات في قطاعي الزراعة (3.4 مليون سوم) والخدمات الاجتماعية (4.1 مليون سوم).
كما ازداد نشاط الهجرة العمالية الخارجية. ففي الربع الأخير من عام 2025، ارتفع حجم التحويلات المالية المرسلة إلى أوزبكستان بنسبة 39.8% على أساس سنوي ليصل إلى 5 مليارات دولار. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة التحويلات المالية من روسيا ودول آسيوية أخرى.
كما ازدادت حركة السكان الخارجية. فقد ارتفع عدد المواطنين المسافرين إلى الخارج بنسبة 22.2% في عام 2025، ليصل إلى 1.4 مليون مسافر. وعلى وجه الخصوص، لا يزال الطلب على العمالة المهاجرة مرتفعاً في دول مثل كوريا الجنوبية وتركيا.
بشكل عام، لوحظت اتجاهات إيجابية في سوق العمل عام 2025، تمثلت في زيادة فرص العمل، ونمو الأجور، وتوسع تدفقات الهجرة. وهذا يدل على أن الاقتصاد لا يزال يشهد نمواً مستقراً.
