قام مركز البحوث والإصلاح الاقتصادي بتحليل نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، الذي أعده مركز الأبحاث التابع لمؤسسة التراث وصحيفة وول ستريت جورنال.
مؤشر الحرية الاقتصادية هو مسح دولي سنوي يعكس البيئة المؤسسية والسياسات الاقتصادية ومستوى انفتاح الاقتصادات الوطنية.
بحسب نتائج الدراسة، احتلت أوزبكستان المرتبة 86 من بين 184 دولة، مسجلةً 60.3 نقطة. وهذا المؤشر أعلى بمقدار 2.3 نقطة عن العام الماضي. وتُصنّف هذه النتيجة ضمن فئة “الاقتصاد الحرّ في معظمه”. وعلى صعيد النتيجة الإجمالية، تفوقت أوزبكستان ليس فقط على المتوسط العالمي (59.9)، بل أيضاً على متوسط منطقة آسيا والمحيط الهادئ (58.6).
كانت سنغافورة (84.4 نقطة) وسويسرا (83.7) وأيرلندا (83.3) وأستراليا (80.1) هي الدول الرائدة في التصنيف، والتي تم إدراجها في فئة “الاقتصادات الحرة”.
يُظهر تحليل المؤشرات الفرعية أن أوزبكستان حسّنت أداءها في 8 من أصل 12 مجالاً، بينما بقي مؤشران دون تغيير، وشهد مؤشران آخران انخفاضاً طفيفاً. وبشكل عام، يشير هذا إلى أن الإصلاحات الهيكلية تسير بوتيرة إيجابية.
في مجال تقييم مشاركة الدولة في الاقتصاد، بلغ العبء الضريبي 95 نقطة، والإنفاق العام 73.7 نقطة، واستدامة المالية العامة 79.9 نقطة. وتُعتبر جميع هذه المؤشرات أعلى من المتوسط العالمي (78.4 – 66.3 – 65.9 على التوالي).
في فئة الفعالية التنظيمية، سجلت حرية ممارسة الأعمال التجارية 62.5 نقطة، وسجلت حرية العمل 48.4 نقطة، وسجلت الحرية النقدية 65.1 نقطة.
في مجال انفتاح السوق، بلغت حرية التجارة 80.6 نقطة، وحرية الاستثمار 70 نقطة، والحرية المالية 60 نقطة. وتُعد هذه المؤشرات أعلى من المتوسط العالمي (70.2 – 53.4 – 48.1 على التوالي).
في مجال سيادة القانون، بلغ مؤشر حماية حقوق الملكية في أوزبكستان 43.1 نقطة، وبلغت كفاءة النظام القضائي 13.7 نقطة، وبلغت جودة الإدارة العامة 32 نقطة.
يشير التقرير إلى أن الدولة تُنفذ باستمرار إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحديث القطاع المالي. وفي الوقت نفسه، تحتفظ البنوك المملوكة للدولة بمكانة مهيمنة في النظام المصرفي.
وبالتالي، تشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن البيئة المؤسسية تتحسن تدريجياً وأن آليات السوق تتعزز. وهذا يُرسي أساساً متيناً لمزيد من توسيع نطاق الحرية الاقتصادية وضمان النمو المستدام في البلاد.
وتعتمد منهجية المؤشر على تقييم أربعة مجالات رئيسية هي: سيادة القانون، ومستوى مشاركة الدولة في الاقتصاد، وفعالية الأنظمة، وانفتاح السوق. وتُشكّل هذه المجالات بناءً على 12 مؤشراً فرعياً.
تُقيّم جميع المؤشرات على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى ظروف أكثر ملاءمة من حيث الحرية الاقتصادية. مع ذلك، فإن هذه المؤشرات عبارة عن درجات معيارية، ما يعني أن الدرجة الأعلى في بعض المجالات (على سبيل المثال، في العبء الضريبي) تعكس في الواقع ضغطًا أقل على الاقتصاد.
