أصـــداء /العُمانية
نددت المفوضية الأوروبية بشدة اليوم بالقانون الإسرائيلي الجديد حول عقوبة الإعدام، والذي صيغ ليطبق حصرًا على الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني: “خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون”.
وأعربت كل من برلين وباريس وروما ولندن في وقت سابق عن “قلق بالغ” حيال مشروع قانون في إسرائيل يهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك بعدما أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست (البرلمان)، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة النهائية.
وكتبت الدول الأربع في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية: “نحن، وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نبدي قلقنا البالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لمشروع قانون من شأنه أن يوسّع في شكل كبير إمكانات فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل”.
واعتبرت الدول الأوروبية الموقعة أن “تبني مشروع مماثل يهدد بالمساس بالتزامات إسرائيل على صعيد المبادئ الديمقراطية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب على إيران لتكثيف انتهاكاتها بالأراضي الفلسطينية، بما يشمل القتل والتنكيل، والسعي لتمرير قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون.
ودعا البرغوثي إلى بذل جهد عربي ودولي لإحياء وتصعيد التضامن مع الفلسطينيين، وفضح الجرائم المرتكبة بحقهم، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني يمثل العامل الأساسي في مواجهة هذه الانتهاكات.
كما وجهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية نداءً عاجلاً إلى المنظمات الحقوقية وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية، دعت فيه إلى التحرك الفوري لوقف مشروع “قانون إعدام الأسرى” قبل إقراره.
وأكدت المؤسسات في بيان مشترك لها، الأربعاء الماضي، أنها وجهت رسائل متعددة إلى الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، لوضعها في صورة التطورات المتسارعة والخطيرة، سواء فيما يتعلق بمشروع القانون، أو بواقع الإبادة المستمرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت المؤسسات على أن حالة التواطؤ الدولي، والعجز الممنهج، والتخلي عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، التي اتسم بها موقف المجتمع الدولي في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، قد أفضت إلى تحولات خطيرة منحت منظومة الاحتلال غطاءً إضافيًّا لمواصلة تصعيدها، وتوسيع نطاق جرائمها.
كما طالبت بضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية.
