أصـــداء/ الكازاحستانية
صادق مجلس الشيوخ في البرلمان الكازاخستاني اليوم على ثلاث اتفاقيات مع بيرو، تهدف إلى تطوير التعاون في مجال القانون الجنائي.
هذه اتفاقيات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، وتسليم الأشخاص المطلوبين، بالإضافة إلى نقل الأفراد المدانين.
بحسب السيناتور نورلان بيكنازاروف، تنص اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة على التعاون بين السلطات المختصة في البلدين في التحقيق في القضايا الجنائية، والملاحقة الجنائية، والإجراءات القضائية. وتنظم الاتفاقية سير التحقيقات، وتبادل الأدلة، وإجراء الفحوصات من قبل الخبراء، وعمليات التفتيش، ومصادرة الممتلكات، فضلاً عن النقل المؤقت للأفراد للمشاركة في الإجراءات القانونية.
وقال إن كازاخستان لديها بالفعل اتفاقيات مماثلة مع 33 دولة، وبيرو الآن ستصبح الدولة الرابعة والثلاثين.
وعلى وجه الخصوص، تم تحديد نطاق المساعدة القانونية، وشكل ومضمون الطلبات، وإجراءات تنفيذها، وضمانات حماية حقوق الأفراد، والنقل المؤقت للأشخاص المحتجزين والمدانين، والمساعدة في إجراءات المصادرة، وتحديد وتجميد الحسابات المصرفية، فضلاً عن إجراءات سداد النفقات وتسوية النزاعات.
قال النائب الأول لوزير الخارجية يرزان أشيكباييف إن هناك مواطنين كازاخستانيين مسجلين في بيرو، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي حالات تم فيها تحميلهم المسؤولية.
بحسب سفارة كازاخستان في البرازيل، المسؤولة عن بيرو، فإن أربعة مواطنين كازاخستانيين مسجلون حاليًا لدى القنصلية. ونظرًا لأن التسجيل غير إلزامي، فقد يكون العدد أكبر. وفي الوقت نفسه، لا يخضع أي منهم للملاحقة الجنائية، كما أشار أشيكباييف.
كما تم التصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المدانين لقضاء أحكامهم في بلد جنسيتهم.
كما توفر الوثيقة أسبابًا للرفض – على سبيل المثال، إذا كان النقل قد يضر بالسيادة أو يتعارض مع التشريعات الوطنية، أو إذا لم يتم الوفاء بشروط الاتفاقية.
وقد أبرمت الدول أيضاً اتفاقية لتسليم المجرمين، تنظم إجراءات نقل المطلوبين للمحاكمة الجنائية أو لتنفيذ الأحكام القضائية. وفي الوقت نفسه، تنص الاتفاقية على أسباب رفض التسليم، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات طبيعة سياسية أو تنطوي على خطر انتهاكات لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقيات إجراءات التفاعل بين السلطات المختصة في البلدين. ففي كازاخستان، تتمثل هذه السلطات في مكتب المدعي العام والمحكمة العليا، بينما في بيرو، تتمثل في مكتب المدعي العام.
في وقت سابق، أفادت وكالة قازينفورم بأن البرلمان الكازاخستاني وافق على مشروع القانون المتعلق بالنظام القانوني الخاص بمدينة ألاتاو.
