أصـــداء /العُمانية
أعرب جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، عن أمله في أن يتم اعتماد عقوبات أوروبية في الأيام المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن قتل الفلسطينيين أو إشعال الحرائق في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي: “لقد دعوت منذ عام إلى فرض عقوبات على كيانات أو أفراد مسؤولين عن قتل الفلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية، هذه العقوبات الأوروبية تم حظرها منذ عام بسبب فيتو مجري، لكن هذا الفيتو قد يُرفع، وأعتقد أننا سننجح في اعتماد هذه العقوبات خلال الأيام المقبلة”.
وذكر بارو، في تصريحات له، أن هدفهم هو أن تتغير الأمور وأن تغيّر السلطة الإسرائيلية سياستها في غزة، وأن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى ضرورة وضع حد للاستيطان غير القانوني ولتصاعد العنف من قبل المستوطنين المتطرفين والعنيفين.
كما أكد الوزير أنه في حال عدم تغيير السلطة الإسرائيلية سياساتها، خصوصًا في غزة والضفة الغربية، فإن تجاهل الوضع لن يكون ممكنًا، مشيرًا إلى أن أي قرار في هذا الشأن يبقى من صلاحيات الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يعد احتمالًا مطروحًا في حال استمرار السياسات الحالية.
وفي سياق متصل، أوضح بارو أن استهداف قوات حفظ السلام يعد جريمة حرب، وهو الموقف الذي تتبناه أيضًا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي أكدت يوم السبت الماضي أن الهجمات المتعمدة ضد قواتها تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ولمضمون قرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
تجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية تشهد تصاعدًا في أعمال العنف بمشاركة مستوطنين إسرائيليين، وقد تزايدت هذه الأحداث منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وحسب البيانات من السلطة الفلسطينية، استشهد ما لا يقل عن 1065 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة، وذلك على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
