حماية المستهلك تشارك في ندوة المدفوعات الرقمية
أصـــداء/ سليمان الذهلي
شاركت هيئة حماية المستهلك في ندوة المدفوعات الرقمية، التي نظمها بنك مسقط بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي ورؤية عُمان 2040.
تناولت الندوة عددًا من المحاور المرتبطة بقطاع المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان ، أبرزها واقع قطاع المدفوعات الرقمية، وتبعات عدم التقيد بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وحقوق المستهلكين في آليات الدفع الرقمي، إلى جانب استعراض فوائد المدفوعات الرقمية مقارنة بالدفع النقدي، والمقارنة بين قنوات الدفع الرقمية المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بطاقة الدفع الوطنية “مال” باعتبارها استراتيجية وطنية وعنصرًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتمثلت مشاركة الهيئة في تقديم ورقة عمل بعنوان “حقوق المستهلكين في توفير آلية دفع رقمية”، قدمها خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة، حيث هدفت الورقة إلى توضيح الحقوق الأساسية للمستهلك عند استخدام وسائل الدفع الرقمية، والتحديات التي قد تواجهه، إضافة إلى استعراض دور الهيئة في تنظيم هذه الحقوق وحمايتها بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة وعادلة للمستهلكين.
كما اشتملت الورقة على استعراض أبرز الجوانب المرتبطة بحقوق المستهلك في منظومة الدفع الرقمي، مع تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز الوعي والثقة بوسائل الدفع الإلكتروني، من بينها تكثيف الحملات التوعوية حول الاستخدام الآمن لوسائل الدفع الإلكترونية، وإلزام المحال التجارية بتوضيح سياسات الدفع الرقمية للمستهلكين بصورة واضحة وشفافة.
كما شاركت الهيئة كذلك في الجلسة الحوارية المصاحبة للندوة، والتي ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستقبل المدفوعات الرقمية وأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتعزيز حماية المستهلك ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المالية الرقمية وتعزيز ثقة المستهلكين بها.
