سلطنة عُمان والبحرين تستعرضان تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة
أصـــداء/العُمانية
عُقدت اليوم ندوة إلكترونية بعنوان “تعزيز العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين”، بتنظيم مشترك من مشاريع الشباب “شراكة” ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الشقيقة.
وتهدف الندوة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، من خلال استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين والتعريف بالأنظمة والإجراءات المتبعة للتبادل التجاري، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وتأتي أهمية الندوة في ظل النمو المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، بما يؤكد أهمية تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة التجارية العابرة للحدود، كما تمثل فرصة عملية للتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وتبادل الخبرات وقصص النجاح ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند دخولها إلى الأسواق الجديدة، إلى جانب إيجاد قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال والمؤسسات الداعمة للقطاع الخاص، بما يعزز من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
ويستهدف البرنامج رواد الأعمال، إضافة إلى ما لا يقل عن 70 شركة صغيرة ومتوسطة من كلا البلدين الراغبة في التوسع إلى أسواق البلدين، إلى جانب المصدرين والمستوردين، والجهات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاستثمارية والتجارية ذات العلاقة.
وشاركت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بـ “صادرات عُمان” بورقة عمل بعنوان “الفرص التصديرية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في عُمان وآلية دخول الأسواق الخارجية”، استعرضت خلالها أبرز الفرص التصديرية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وآليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والخدمات الداعمة لتعزيز تنافسية الصادرات العُمانية.
ومن المتوقع أن تسهم الندوة في رفع مستوى الوعي بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين البلدين، وبناء شبكة من العلاقات المهنية والتجارية بين الشركات المشاركة، وتعزيز فهمها للمتطلبات التنظيمية والجمركية ومعايير الجودة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز فرص التصدير ودخول الأسواق الجديدة، ووضع أساس لتعاون مستقبلي وبرامج مشتركة بين المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص في البلدين.
