كازاخستان توافق على خطة لمكافحة الاقتصاد الخفي حتى عام 2028

وفقًا للوثيقة، التي تم تطويرها بما يتماشى مع مفهوم كازاخستان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى عام 2030، من المتوقع أن تنخفض حصة الاقتصاد الخفي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 14.5 في المائة في عام 2026، و14 في المائة في عام 2027، و13.8 في المائة في عام 2028.

أشارت الحكومة إلى أن الاقتصاد الخفي يشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي الوطني، إذ يحد من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المشروعة، ويقلل من المنافسة، ويزيد من حدة التحديات الاقتصادية، ويحرم ميزانية الدولة من إيرادات كبيرة.

سيركز جزء أساسي من الخطة على التحول الرقمي. وتعتزم كازاخستان إنشاء منصة رقمية تدمج البيانات من أنظمة معلومات الضرائب والجمارك والعمل والصناعة. وستساعد هذه المنصة في تحديد المناطق المعرضة للاستغلال حيث قد تحدث مخططات اقتصادية غير قانونية، وتتبع كيفية انتقال هذه الأنشطة بين مختلف القطاعات.

تشمل الخطة خمسة قطاعات ذات أولوية، هي: الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والتجارة، والتعليم، والبناء، والزراعة. وهذه القائمة ليست نهائية، وقد يتم توسيعها مع اكتشاف مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي غير الرسمي.

في قطاع الإنتاج، تتوقع الحكومة الحد من التداول غير الرسمي من خلال أنظمة التتبع الرقمي في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والبناء. وستوفر أنظمة إدارة الموارد الرقمية والتكامل مع منصات الجمارك تحكماً أكبر في حركة البضائع.

في قطاعي التجارة والخدمات، تشمل التدابير الرئيسية التحول إلى الأسواق الرقمية (البازار الرقمي)، وتوسيع نطاق أنظمة وضع العلامات على المنتجات، والمراقبة الآلية للضرائب غير المباشرة والسلع ذات الأهمية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في الحد من التجارة غير المسجلة والمنتجات المقلدة.

في القطاعات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ستساعد أنظمة التحقق الآلي من الخدمات، ومراقبة الأسعار، وعمليات التدقيق المتعلقة بالامتثال في الحد من مخاطر العمليات الاحتيالية وإساءة استخدام الأموال العامة.

وتتوقع الحكومة أيضاً خفض مخاطر الفساد عن طريق تقليل التدخل البشري في الإجراءات وزيادة الأتمتة.

تم تطوير التدابير وفقًا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك: الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا؛ والتحديد المبكر للمخاطر قبل وقوع الانتهاكات؛ والتقنين الطوعي بدلاً من الضغط على الشركات؛ والإدارة القائمة على النتائج القابلة للقياس.

أثناء إعداد الخطة، استبعدت السلطات التدابير التي من شأنها أن تفرض التزامات جديدة على الشركات أو تشدد اللوائح.

ترى الحكومة أن تحسين الشفافية سيخلق بيئة اقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر تنافسية. وستشكل الرقمنة أساس الجهود المبذولة لمكافحة الاقتصاد الخفي، بينما ستُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة تنفيذ الخطة وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ البرنامج إلى خفض حصة الاقتصاد الخفي في الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان إلى 13.8 بالمائة بحلول عام 2028.

دخل قرار الحكومة حيز التنفيذ في يوم توقيعه.

في وقت سابق، أفادت وكالة قازينفورم أن كازاخستان كشفت النقاب عن نظام موحد للدفع عبر رمز الاستجابة السريعة بين البنوك.