الفريق الوطني لمؤشر التعقيد الاقتصادي يعقد اجتماعه الأول
أصـــداء/العمانية
ناقش الفريق الوطني لمشروع تحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر التعقيد الاقتصادي خلال اجتماعه الأول هذا العام برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس الفريق، بحضور ممثلي الجهات الحكومية، مفهوم التعقيد الاقتصادي وأهميته في قياس مدى تنوع وتطور القدرات الإنتاجية والمعرفية للاقتصاد، ودوره في دعم التحول نحو الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
واستعرض الاجتماع الخطة السنوية والخطة التشغيلية لأعماله، والأولويات والمبادرات المقترحة لتحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير منظومة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وتناول عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير القاعدة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي، والاستفادة من الإمكانات والقدرات الوطنية في التوسع نحو منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصادرات العُمانية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الأعضاء، وتعزيز التنسيق في تنفيذ المبادرات ومتابعة البيانات والمؤشرات المرتبطة بالتعقيد الاقتصادي، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية وتوجيهها نحو الأولويات ذات الأثر المباشر على أداء سلطنة عُمان في المؤشر.
وناقش كذلك أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بإعداد ونشر المؤشرات والتقارير الدولية، ومتابعة المنهجيات والبيانات المستخدمة في تقييم أداء الدول، بما يسهم في ضمان دقة وحداثة البيانات الخاصة بسلطنة عُمان وتعزيز حضورها في المؤشرات الدولية ذات الصلة بتنافسية الاقتصاد.
ويأتي عمل الفريق ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة تنافسية الاقتصاد الوطني وربط المبادرات الوطنية بالمؤشرات الدولية، بما يدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ويساعد على تحديد فرص التحسين وتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يتوافق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية “عُمان 2040”.
ويُعد مؤشر التعقيد الاقتصادي من المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تنوع وتطور القدرات الإنتاجية للاقتصادات، استنادًا إلى طبيعة المنتجات التي تنتجها وتصدرها وما تتطلبه من معارف ومهارات وقدرات متراكمة.
ويوفر المؤشر قراءة لمستوى تطور الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وقدرته على الانتقال نحو إنتاج وتصدير منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا وقيمة مضافة، بما يعكس مستوى المعرفة والقدرات الإنتاجية المتاحة في الاقتصاد الوطني.
