كازاخستان وهونغ كونغ تتطلعان إلى تعزيز التعاون في مجال حماية المستثمرين

أوضح أوميرالييف جهود كازاخستان لخلق بيئة استثمارية مواتية، مؤكداً على دور المدع العامين في حماية حقوق المستثمرين والحد من الحواجز الإدارية والمخاطر القانونية.

استقطبت القمة أكثر من 5000 مسؤول حكومي وقادة أعمال وخبراء من جميع أنحاء العالم.

يخضع حوالي 3500 مشروع استثماري يضم مستثمرين من 36 دولة حاليًا لدعم الادعاء في كازاخستان، حيث تم تعيين مدعٍ عام لكل مشروع.

وعلى هامش القمة، عقد أوميرالييف أيضاً سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في هونغ كونغ، وممثلي مؤسسات العدالة والتنمية، وقادة الأعمال الدوليين.

خلال محادثات مع جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي. وفي اجتماع منفصل مع وزير العدل بول لام، اقترحت كازاخستان تشكيل فريق خبراء مشترك بين إدارة العدل في هونغ كونغ ولجنة حماية حقوق المستثمرين التابعة لمكتب المدعي العام في كازاخستان.

ستركز المجموعة على تبادل الخبرات العملية في حل النزاعات الاستثمارية، لا سيما من خلال التحكيم والوساطة.

كما سعت كازاخستان إلى تعزيز علاقاتها مع مجتمع الأعمال الدولي. وعقب محادثات مع صوفيا تشونغ، المديرة التنفيذية لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، وقّع مكتب المدعي العام الكازاخستاني ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ مذكرة تفاهم.

توفر المذكرة منصة إضافية للتعاون بين سلطات الادعاء في كازاخستان ومجتمع الأعمال الدولي.

كما التقى أوميرالييف مع بيتر يان، المدير العام لمكتب جذب الشركات الاستراتيجية (OASES)، لمناقشة الضمانات القانونية والدعم المؤسسي للشركات التي تفكر في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الاستراتيجية في كازاخستان.

وقال مكتب المدعي العام إن قمة الحزام والطريق وفرت فرصة لعرض إطار حماية المستثمرين في كازاخستان، والتوصل إلى اتفاقيات عملية مع الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على دور المدعين العامين في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وأضافت الوكالة أن جهودها لتعزيز الحماية القانونية وخلق بيئة آمنة للمستثمرين تهدف إلى بناء ثقة الأعمال الدولية وجذب مشاريع استثمارية جديدة إلى كازاخستان.

في وقت سابق، استثمرت كازاخستان حوالي 600 مليار تينغ في استكشاف النفط والغاز على مدى خمس سنوات.