أصـــداء/العُمانية
قامت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار، اليوم، بإعادة الرمال التي خضعت للمعالجة من التلوث الزيتي إلى شاطئ عوقد بصلالة عقب استكمال أعمال معالجة الرمال المتأثرة جراء حادثة التلوث الزيتي التي تعرضت لها سواحل المحافظة في أغسطس 2025.
واستعرض علي بن سالم بيت سعيد، مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالندب، في كلمته الجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص، والفرق الفنية والميدانية، لمعالجة آثار الحادثة التي امتدت من خور صلالة إلى شاطئ عوقد وأجزاء من شاطئ ريسوت، مؤكدًا على أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية.
وأشار إلى أن التعامل مع آثار الحادثة تم وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي، من خلال تنفيذ أعمال المسح والتنظيف وإزالة الرمال والمواد المتأثرة بالتلوث ونقلها ومعالجتها وفق الإجراءات والمتطلبات البيئية المعتمدة.
من جانبه تحدث أوسكار لينيمان الرئيس التنفيذي لشركة “آرڤا جرينتك ريمدييشن” المنفذة للمشروع عن الإجراءات الفنية والتقنية التي قامت بها الشركة في تنفيذ أعمال معالجة الرمال وإعادتها إلى الشاطئ، والمراحل التي مرت بها عملية المعالجة وصولا إلى إعادة الرمال إلى موقعها الأصلي.
وبيّن أن عملية إعادة الرمال المعالجة تجسد أهمية تكامل الجهود في التعامل مع الحوادث البيئية، والإسهام في استعادة البيئة الساحلية وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة، والمحافظة على مكونات الشاطئ والحد من آثار تآكله وتعزيز استدامة النظام البيئي الساحلي.
وشاركت في أعمال الاستجابة والمعالجة عدد من الجهات، من بينها مكتب محافظ ظفار، وهيئة البيئة، وبلدية ظفار، وشرطة عُمان السُّلطانية، والقطاعات العسكرية، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وميناء صلالة، إلى جانب الشركات المتخصصة والفرق الفنية والميدانية، التي أسهمت في توفير الإمكانات البشرية والفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ أعمال المعالجة وإعادة الرمال إلى موقعها.
يذكر أن أعمال معالجة الرمال المتأثرة بالتلوث الزيتي شملت جمع الرمال والمواد المتأثرة من المواقع الساحلية ونقلها إلى مواقع مخصصة للمعالجة، حيث خضعت لعمليات فنية هدفت إلى فصل المواد الملوثة ومعالجتها وفق الإجراءات والمتطلبات البيئية المعتمدة، قبل إعادة الرمال المعالجة إلى موقعها الأصلي على شاطئ عوقد، حيث بلغت الرمال المعالجة وإعادتها إلى الشاطئ نحو 135 طنًّا، فيما استغرقت أعمال المعالجة حوالي ثلاثة أشهر، بطاقة معالجة بلغت نحو 5 أطنان في الساعة، بما أسهم في استعادة الموقع وتهيئته والمحافظة على مكوناته الطبيعية.
