بحث تعزيز الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان وأوزبكستان
أصـــداء/العُمانية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مع معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، الذي يزور لسلطنة عُمان حاليًّا.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية واكتشاف مجالات جديدة للشراكة في الخدمات اللوجستية والاستثمارية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وناقش الجانبان عددًا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الصناعات التحويلية واللوجستيات وسلاسل التبريد والأمن الغذائي والزراعي، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات وشراكات استثمارية في هذه القطاعات، والاستفادة من التخصصات والمزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان.
واستعرضت الهيئة خلال اللقاء المقومات التنافسية التي تتمتع بها هذه المناطق، وما توفره من بيئة استثمارية متكاملة تدعم تأسيس المشروعات ونموها وتوسعها، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وارتباطها بشبكة من الموانئ والمطارات والبنية الأساسية واللوجستية، بما يعزز وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويوفر قاعدة مناسبة للشركات الراغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
كما بحث اللقاء آليات تعزيز التعاون المتبادل للفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع الزيارات المتبادلة للوفود التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تحويل مجالات الاهتمام المشترك إلى شراكات ومشروعات استثمارية، وتعزيز الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق لاستكشاف الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، وبناء شراكات طويلة المدى تستفيد من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، وتسهم في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الهيئة لاستقطاب الاستثمارات الدولية، والتعريف بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان كوجهات متكاملة للاستثمار، ترتكز على الاستقرار التنظيمي، والموقع الاستراتيجي والوصول إلى الأسواق، والتخصص القطاعي، والشراكة مع المستثمرين، بما يعزز قدرتها على استقطاب استثمارات نوعية تسهم في التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتعزيز سلاسل القيمة.
