أصـــداء/ سليمان الذهلي
أظهرت البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بلغ نحو 903.3 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026م، مسجلا نموا بنسبة 16.2 % مقارنة بنحو 777.6 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م، الأمر الذي يعكس تنامي حجم الأصول الاستثمارية لقطاع التأمين ودوره في توظيف موارده في مختلف الأوعية الاستثمارية.
وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، التي تنظم استثمارات الشركات وتحدد الضوابط والنسب المرتبطة بمختلف الأوعية الاستثمارية، بما يسهم في إدارة المخاطر وتعزيز سلامة المراكز المالية للشركات.
وتشير البيانات إلى استحواذ شركات التأمين الوطنية على نحو 599.5 مليون ريال عماني من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل نحو 303.8 مليون ريال عماني للشركات الأجنبية، لتشكل استثمارات الشركات الوطنية ما يقارب ثلثي إجمالي استثمارات القطاع، بما يعكس حجم حضورها في النشاط الاستثماري لقطاع التأمين في سلطنة عمان.
كما أظهرت البيانات استمرار تمركز الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين داخليا ، حيث وجهت الشركات الوطنية نحو 80 %من إجمالي استثماراتها إلى السوق المحلي، مقابل نحو 20 %خارج سلطنة عمان، فيما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين الأجنبية داخل سلطنة عمان نحو 86 % من إجمالي استثماراتها، بما يعكس استمرار توجيه جانب كبير من أصول القطاع نحو الأوعية
الاستثمارية المحلية.
وتوزعت استثمارات شركات التأمين الوطنية على عدد من الأوعية الاستثمارية، حيث استحوذ النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بقيمة بلغت نحو 269.2 مليون ريال عماني، بما يمثل قرابة 45 % من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية.
وبلغت الاستثمارات في السندات التجارية نحو 87.3 مليون ريال عماني، وفي السندات الحكومية نحو 77.4 مليون ريال عماني، فيما بلغت الاستثمارات في الأسهم المدرجة نحو 76 مليون ريال عماني، إلى جانب نحو 55.6 مليون ريال عماني في صناديق الاستثمار و28.9 مليون ريال عماني في العقارات.
وعلى مستوى القطاع، أظهرت البيانات نمو الاستثمارات داخل سلطنة عمان بنحو 14.7 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2025م، وسجل عدد من الأوعية الاستثمارية معدلات نمو ملحوظة؛ إذ ارتفعت الاستثمارات في صناديق الاستثمار بنسبة 114.1 %، وفي الأسهم المدرجة بنسبة 69.5 %، وفي السندات التجارية بنسبة 51.5 %، كما ارتفعت الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة بنسبة 39.9 %، والنقد والودائع بنسبة 3.2 %، وفي المقابل، انخفض الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 1.2 % والعقارات بنسبة 2.2 %.
كما سجلت الاستثمارات خارج سلطنة عمان ارتفاعًا بنسبة 23.4 %مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م، حيث ارتفعت الاستثمارات الخارجية في السندات التجارية بنسبة 56 %، والنقد والودائع بنسبة 24.9 %، وصناديق الاستثمار بنسبة 22.7 %، والسندات الحكومية بنسبة 13.3 %، فيما تراجعت الاستثمارات في الأسهم المدرجة والقروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة بنسبة 28.8 % و19 % على التوالي.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات على مستوى الشركات، استحوذت أكبر أربع شركات على نحو 44 % من إجمالي استثمارات القطاع؛ حيث جاءت ظفار للتأمين بإجمالي استثمارات بلغ نحو 113.3 مليون ريال عماني، تلتها مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) بنحو 108.2 مليون ريال عماني، ثم ليفا للتأمين بنحو 101.4 مليون ريال عماني، فيما بلغت استثمارات العمانية القطرية للتأمين نحو 76.9 مليون ريال عماني.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو النشاط الاستثماري لقطاع التأمين وتنوع محافظه الاستثمارية، إلى جانب تمركز جانب كبير من استثماراته داخل سلطنة عمان، بما يعزز من دور شركات التأمين كمستثمر مؤسسي، ويسهم في توجيه الأموال نحو قنوات استثمارية متعددة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل.
