سلطنة عُمان تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026م
أصـــداء /العُمانية
تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة المالية والبنك المركزي العُماني في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026م، التي تعقد خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر الجاري في العاصمة التايلندية بانكوك.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، بمشاركة معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وعدد من المسؤولين في الجهات المشاركة.
تتناول الاجتماعات عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية والاقتصادية، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار النقدي والمالي، وقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتمويل المستدام، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب بحث آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، وسبل تعزيز التعاون مع البنوك الدولية وصندوق النقد الدولي في مجال الاستشارات الفنية.
كما سيشارك وفد سلطنة عُمان في الاجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (ميناب) مع صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي وزراء المالية العرب مع البنك الدولي، واجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك لبحث التطورات الاقتصادية والمالية وتعزيز التعاون مع المؤسستين الدوليتين. كما سيشارك الوفد في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بنك الشعب الصيني.
وسيعقد الوفد العُماني اجتماعات ثنائية مع نظرائهم من مختلف الدول والمؤسسات الدولية الرائدة؛ لتعزيز التعاون، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتجسّد مشاركة سلطنة عُمان في هذه الاجتماعات التزامها بالمساهمة الفاعلة في النقاشات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف. وتُعد الاجتماعات السنوية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملتقى دوليًّا لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام العالمي، بحضور عددٍ من القادة ووزراء المالية والتنمية ومحافظي البنوك المركزية، ومسؤولي القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم.
